اعترض أبوالمجد عبد اللاه أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على تخفيض ميزانية الصندوق فى مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية.
وطالب عبد اللاه، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة جبالى المراغى، بإدراج الأرقام التى وضعها الصندوق فى ميزانيته.
وقال: "الموازنة كان مدرجا فيها ميزانية الصندوق بقيمة 59 مليار ونصف مليار جنيه، ثم خفضت إلى 45،8 مليار ثم خفضت مرة أخرى، بعجز يبلغ نحو 13،7 مليار"، وقال أحد ممثلى الصندوق إن هناك عجزا فى الصندوق نحو 160 مليون جنيه.
رد أحمد عبد الله، مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة قائلا: "وزارة المالية فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة تم إدراج هذا الأرقام".
وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلى الصندوق وممثلى وزارة المالية بالاتفاق فيما بينهما على رقم معين وحل هذه الإشكالية وإبلاغ اللجنة به فى موعد أقصاه صباح يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف: "نستطيع فى مجلس النواب اتخاذ قرار بناء على هذه المناقشات وقد نرفض ما أعلنته وزارة المالية من أرقام، ولكننا نريد التوافق بين مجلس النواب والحكومة فى هذا القطاع الهام وهو التأمينات".
من جانبه، اعترض سامى عبد الهادى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، على تخفيض موازنة الصندوق من 75،9 مليار جنيه إلى 71،7 مليار جنيه، وتخفيض المصروفات بحجة سوء الأداء – بحسب كلامه.
وقد أعربت اللجنة عن قلقها حول وجود عجز فى أموال التأمينات والمعاشات، مطالبة وزارة المالية بمراجعة الميزانية وتخفيض قيمة العجز حتى لا يحدث هذا الأمر أى قلق لدى أصحاب المعاشات الذين لن تسمح اللجنة بالمساس بهم.
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن الحكومة عليها أن تراعي صدور قانون جديد للتأمينات قريبا، لافتا إلى أن العجز وصل إلى ٣٣ مليار جنيه، وأن هناك من يردد من ممثلى صنودق التأمين الاجتماعى أن أموال التأمينات تتآكل، قائلا: "لا نريد أن يحدث ذلك، ونطالب بإعادة النظر في المبالغ المدرجة للتأمينات بالاتفاق والعودة إلي وزير المالية وحتى لا تتآكل أموال التأمينات على المدى الطويل ويكون وقتها حرام علينا".
وأضاف: "لا نريد أن نعيش في جزر منعزلة لأن التأمينات والمالية جهات حكومية، وننتظر موافاة لجنة القوى العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات".
وطالب "وهب الله" أصحاب الأعمال والشركات الذين لديهم ميدونيات لوزارتى التأمينات والتضامن الاجتماعى بسرعة سداد هذه المديونيات، كما طالب "المالية" والصندوق بتخفيض العجز إلى أقل رقم ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة ستخاطب وزير المالية لتوفير الأموال لأصحاب المعاشات حتى لا يكون هناك عجز ولا تحدث أى مشكلة.
من جانبه، قال محمد أنور مستشار وزيرة التضامن، إن مشروع قانون التأمينات الجديد على وشك الانتهاء منه وسيعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
كما حذر ممثلي وزارة التضامن من عدم القدرة على صرف أموال المعاشات خلال الفترة القادمة على المدى الطويل، مطالبين بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية في حالة الموافقة على تخصيص ٢٦ مليار جنيه للصندوق الحكومي.
وانتهى الاجتماع إلى تأجيل قرار أو موقف لجنة القوى العاملة بشأن ميزانية صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص إلى اجتماع آخر ستعقده اللجنة نهاية الأسبوع الجارى، وأن يتم إعادة الأمر إلى وزارة المالية لتقوم بإعادة النظر فى أرقام الموازنات الخاصة بهذه الصناديق بالاتفاق مع ممثليها وموافاة اللجنة ببيان بها يوم الأربعاء المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
