نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريرًا موسعًا عما اتخذه وزير الأمن الداخلي «جلعاد أردان» وسلطة خدمات السجون في التستر على ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية من انتهاك حقوق المعتقلين والممارسات التعسفية التي تحدث لهم، والتي تسمل الضرب والتعذيب بكل الأشكال.
وأشارت "هآرتس" في تقريرها إلى أن «اردان» وسلطة السجون طلبا من وزارة القضاء وقف المراقبة الخارجية للسجون التي تديرها السلطة، والتي تكشف إنتهاك بحقوق المعتقلين، كما تسعى سلطة خدمات السجون والوزير الى توسيع قسم المراقبة الداخلية للسجون، بحيث تراقب سلطة السجون نفسها.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة القضاء، أن المسؤولين الكبار في الوزارة يدعمون عمل المراقبين الخارجيين للسجون، وليس لديهم أي نية في التجاوب لهذا الطلب، وأن الوزارة لا تعارض تعيين طاقم رقابة داخلية في سلطة السجون، طالما لم تزعج ذلك عمل المراقبين الخارجيين.
وذكر المصدر لـ «هآرتس» أن النيابة العامة والنيابة الجماهيرية ونقابة المحامين، هي الجهات المسئولة عن إجراء الرقابة في السجون، وتقوم بنشر تقارير سنوية حول ظروف الإعتقال ومدى الحفاظ على حقوق المعتقلين والموقوفين، كما تقوم بتحويل تقارير المراقبة الى سلطة خدمات السجون للتعقيب عليها قبل نشرها.
من جانبها ادعت سلطة خدمات السجون أن تقارير المراقبة مغرضة وأن غالبية المراقبين الخارجيين يعانون من تضارب للمصالح. أن جزءًا من المساجين يمثلون زبائن للمراقبين الخارجيين.
وبالرغم من إن مصلحة المراقبين هي تحسين ظروف موكليهم، إلا أن ما يقف وراء هذه الخطوة هو عدم الرضا في سلطة خدمات السجون عن حدة التقارير واطلاع وسائل الاعلام عليها.
وأكد المصدر أن النيابة الجماهيرية تعمل كمراقبة في السجون وذلك حسب قرار وزارة الامن الداخلي ووزارة القضاء منذ عام 1999. كما أن قرار تعيين مراقبين خارجيين على اعتبار ان المعتقلين هم من المجموعات الضعيفة في المجتمع وقدرتهم على التحذير من الخروقات في شكل اعتقالهم والتعامل معهم محدودة.
كما تعتبر نقابة المحامين جسما رسميا للمراقبة في السجون، وفي كل سنة يصادق وزير الامن الداخلي على اسماء اعضاء لجنة المراقبة في سلطة السجون والتي تراقب العمل بشكل متواصل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
