نظمت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورشة عمل بعنوان "تبسيط إجراءات العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية البنك الدولي.
وتناولت الورشة عدو 3 محاور رئيسية، المحور الأول، عرض للموقف الحالي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وموقف الوحدات المُباعة من جانبه كممثل للبنك الدولي، والمحور الثاني، قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بعرض للموقف الحالي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وعرض لتجربة بنك مصر في مجال تبسيط الإجراءات، والمحور الثالث، مناقشة ومراجعة الإجراءات الحالية للعمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، مع استعراض أهم التجارب العالمية في مجال التمويل العقاري.
واستعرضت "عبدالحميد" موقف برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحة أن إجمالي المتقدمين على جميع إعلانات الإسكان الاجتماعي، والمقبولين منهم، والمرفوضين، والمشروعات المطروحة بعدد 283 مدينة على مستوى مصر، كما تناولت تفصيلاً أعداد المقبولين المحولين لجهات التمويل، مشيرة إلى بلوغ إجمالي المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بدعم نقدي إلى ما يقرب من 130 ألف مواطن، مقسمة إلى 39 % من العاملين بالقطاع الحكومي، و50 % من العاملين بالقطاع الخاص، و10 % من العاملين بالمهن الحرة.
وفي إطار تحديد آلية العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي، ذكرت "عبدالحميد" أنه يتم وضع خطة دورية للوصول إلى المستهدفات المرجو تحقيقها، حيث يتم تحديد مستهدف للعقود المطلوب إنهائها من كل بنك أو شركة تمويل عقاري، ومقارنته بصفة دورية يومية بالفعلي، مع العلم أنه يتم تعديل تلك النسبة كل فترة، وفقاً لأداء كل جهة تمويل.
ومن ناحية أخرى، قامت هند فهمي، نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، بعرض تجربة بنك مصر، بشأن تبسيط الإجراءات المُتبعة لتسريع وتسهيل خطوات العمل، للتعامل على طلبات المواطنين، مشيرة في البداية إلى أن معدلات البنك في بداية التجربة كانت منخفضة نظراً لعد توافر العدد الكافي، والمخصص لهذا النشاط، إضافة إلى وجود بعض المخاوف المبدئية بشأن منح قرار الائتمان للمواطنين محدودي الدخل، نظراً لاختلاف طبيعة عمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
