كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الإتصالات عن إطلاق أول معمل طب شرعى رقمى متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات، وتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية.
وأكدت "إيتيدا" إن المعمل هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.
وأضافت الهيئة أن المعمل يضم أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة التى ستمثل خارطة طريق لكل الأطراف المعنية بالمسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية، وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة إذ إنه مصمم خصيصا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت بجانب استعادة المحتوى الأصلى الموجود فى الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.
من جانبه قال الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة إنه تم اتخاذ إجراءات شاملة على مدار العامين الماضيين لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع كل الجهات المعنية ومنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام وضباط الشرطة وأصحاب حقوق الطبع والنشر.
وأوضح حجازى أن المكتب تمكن خلال 2017 من تقديم عدد من البرامج ودورات التدريب المكثفة ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين فى المصنفات الفنية و97 صحفيا من الهيئة الوطنية للصحافة و125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات إضافة إلى 473 قاضيا من المحاكم الاقتصادية لافتا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقديم تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية فى 96 قضية وتسجيل 203 برامج حاسب آلى و267 رخصة برمجيات.
ولفت الدكتور محمد حجازى إلى أن الحكومة المصرية تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات فى حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وأرسله لمجلس النواب الذى بدأت لجانه النوعية مناقشته.
يُذكر أنه وفقا لأحدث دراسة عن القرصنة، التى تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة فى مصر 61% أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، ومنهم المغرب 65%، والفلبين 67% وفيتنام 78%.
ووضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجيتها للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر موضع التنفيذ فى 2016 فى ظل الزخم المستمر الذى تكتسبه مصر فى مجال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وفى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى فى كل القطاعات حيث تمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية فى قواعد الملكية الفكرية لاتاحة نموذجا بديلا لتراخيص البرمجيات مع تطوير بيئة عمل مناسبة لإنتاج برامج مبتكرة بهدف تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمى .
حيث شهد العام الماضى طفرة فى بناء قدرات عديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر خاصة بعد عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع هذه الجرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
