ذكر موقع "بي بي سي"، بالعربي، إن وزارة الإعلام السعودية رفضت التعليق على إصدار سلطات التحقيق الفرنسية مذكرة اعتقال بحق الأميرة حصة بنت سلمان، نجلة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في أواخر ديسمبر.
وبحسب "رويترز"، تتهم السلطات الفرنسية الأميرة بإصدار أوامر لحرسها ومرافقيها بضرب واحتجاز عامل فرنسي كان يقوم بأعمال تجديد لإحدى الغرف في شقتها في منطقة فوش الراقية في العاصمة باريس.
وحسب سلطات الادعاء فقد جرت الواقعة في شهر سبتمبر عام 2016 غربي باريس، إذ أكد المدعي أنه استدعي لإجراء أعمال تجديد في منزل الأميرة وعندما قام بالتقاط صورة للغرفة المطلوب تجديدها ثارت الأميرة واتهمته بالتخطيط لبيع الصور لوسائل الإعلام وقامت بسبه وأمرت الحرس بضربه واحتجازه.
وأوضح المدعي أن الأميرة التي تبدو في الأربعينيات من عمرها قالت بغضب "اقتلوه، هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة".
وقال المدعي إنه تعرض للضرب بعنف في وجهه وتم تقييد معصميه وإجباره على تقبيل قدم الأميرة، وأضاف أن العنف قد استمر لعدة ساعات إلى أن فكوا قيوده وسمحوا له بالرحيل دون أخذ معداته.
وفي ذلك الوقت نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن العامل كان يعاني من آثار ضرب مبرح أجبرته على الابتعاد عن العمل 8 أيام ليستعيد عافيته.
وأدين الحارس المرافق للأميرة حصة بعد الواقعة بشهر بجريمة الاعتداء والسرقة تحت تهديد السلاح والتهديد بالقتل واحتجاز رجل دون رغبته.
ولم تستجب وزارة الإعلام السعودية بالتعليق على الموضوع.