قال المهندس عبد المجيد جادو، الخبير العقاري، إن لجنة "حصر الملكية" ستساهم في تدشين الخطط والدراسات التي تتيح الاستفادة من الثروة العقارية في مصر، مشيراً إلى أنها تقدر بنحو 100 تريليون جنيه بإجمالي 43 مليون وحدة سكنية.
وأشار «جادو» فى تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» إلى أن نحو 92 % منها وحدات سكنية والنسبة المتبقية تتوزع بين وحدات تجارية وإدارية وأغراض أخرى.
وألمح الخبير العقاري إلى أن اللجنة ستحدد القيمة الحقيقية المهدرة من الثروة العقارية، خاصة الآيلة للسقوط وكذلك الوحدات غير المستغلة تمهيداً لإصدار تشريعات تتيح الحفاظ عليها والاستفادة منها.
واعتبر أن الحكومة بدأت جدياً في العمل على صيانة ثروة مصر العقارية من خلال اللجنة المشكلة مطالباً بضرورة البدء الفوري في عمل اللجن لإنقاذ عدد كبير من المباني المهددة بالإنهيار.
وكانت الدكتور حسين عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والمشرف السابق على التعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجهاز ووزارتي التخطيط والإنتاج الحربي تتولي استكمال حصر الملكية العقارية.