قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات المصرية الإماراتية في أعلى مستوي لها، وأن الهدف من عقد اللجنة الاقتصادية تنمية آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3.5 مليار دولار.
وأشار خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الإمارتين – المصريين، بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي وعدد من رجال الأعمال المصريين، والإماراتيين من أجل زيادة العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى أن الحكومة المصرية قامت في بداية عام 2016 بوضع برنامج إصلاح نتيجة لمعانتها الاقتصادية، من خلال ثلاث محاور، أول تلك المحاور، البنية التحتية، قامت مصر بازدواج قناة السويس، وإنشاء محور القناة وإقامة عدد من الإنشاءات الصناعية.
ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء أكثر من 3 موانئ وتطوير 3 أخرى، وطرحت الحكومة خلال عامين فقط من الأراضي الصناعية ما يعادل ما تم طرحه في آخر عشر سنوات.
وأوضح "قابيل"، أن المحور الثاني هو المحور المالي، حيث تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، كما تم توقيع قرض مع صندوق النقد، والذي يعد شهادة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو التشريعي، بإصدار العديد من القوانين الهامة مثل التراخيص الصناعية والاستثمار وقانون سجل المستوردين وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء وإصدار قانون الشركات والإفلاس.
ويهدف ملتقى الأعمال المصري الإماراتي تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق مصالح البلدين، ويتم بحث كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تمهيدا لرفع نتائج الاجتماعات إلى الاجتماع الوزاري لإقرارها واعتماد النتائج النهائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
