شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطور كبير خلال المرحلة الماضية، باعتبارهما أكبر شريكين في المنطقة، ونتيجة لتقارب وجهات النظر إبان العديد من القضايا الدولية والاقليمية، ما سمح للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لكي تتطور بصورة كبيرة، حيث اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية بهدف، إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلًا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي ترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
خلق مناخ استثماري دائممن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، علي أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تصب في صالح البلدين الشقيقين.
إزالة كافة المعوقات
وأشار الوزير، إلي أن الجانبان اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين الجانبين، والتأكيد على النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخرًا حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها، كما تم الاتفاق على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
وأضاف قابيل، أنه تم الاتفاق ايضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل الجانب المصري وقيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتي.
اتفاقية تفويض
واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس ، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة ، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية " تفويض " في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين ، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
توسيع مجالات التعاون
ومن جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية النتائج الايجابية التي توصلت اليها اللجنة المشتركة، والتي تسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وشعبا البلدين ، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات في البلدين.
وأشار المنصوري إلي أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصري والإماراتي ، منوهاً فى هذا الصدد إلى وجود رغبة اكيدة لدى المستثمرون الاماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
ومن ناحية أخري افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة و المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي فاعليات ملتـقى الأعمال المصري الإماراتي ، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان " مصر – الامارات – من التعاون الثنائي إلي الإقليمي " ، وقد شارك في الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والاماراتية .
وقد أكد قابيل أن العلاقات المصرية – الإماراتية قد شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وقد توج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري بتصدر دولة الامارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي حوالى 2,5 مليار دولار أمريكي كما تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20% ، أما على الصعيد الاستثماري فقد تبوأت دولة الامارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6,2 مليار دولار أمريكي.
وقال أن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التي تربط البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.
التنسيق بين المسؤولين
وأشار قابيل إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين تمثل ركيزة اساسية لدفع العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق أرحب ، منوهاً فى هذا الاطار الى اهمية الدور البارز للقطاع الخاص ومجتمعي أعمال البلدين للمساهمة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون التجاري والاستثماري ال وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود المبذولة ستسهم بلا شك في تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، فضلاً عن خلق تعاون صناعي وتجارى يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
إجراءات قامت بها مصر
وفي هذا الاطار، أشار الوزير الى عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في اطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر ، واصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن طرح 28,5 مليون متر مربع أراضي صناعية ، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017 ، لافتاً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.
وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمي يشهد حالًيا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الامارات باعتبارها شريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والاماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادية لتلبية احتياجات المستهلكين البلدين.
ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال ايجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الامكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المشتركة الى جانب تقليل الانفاق من العملات الاجنبية على الاستيراد ، مشيرا الى امكانية احداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.
ترويج المنتجات المصرية بالامارت
وأشار إلي أن مصر بما تملكه من امكانات ودور رائد في المنطقة العربية قادرة على لعب دور محوري في وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الامن الغذائي العربي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المنصوري بجهود مصر في اعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيرا الى ان مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصري للترويج لهذه الفرص في السوق الإماراتي.
استثمارات إماراتيه تسجل 6.2 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق حيث تأتي دولة الامارات في المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم باجمالي استثمارات تبلغ حوالي 6,2 مليار دولار في 868 شركة، والتي ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التي قامت مجموعة من الشركات الاماراتية مؤخراً بضخها في السوق المصري، مشيرا الي ان الاستثمارات المصرية بالسوق الاماراتي حققت نمواً كبيراً لتصل الى اكثر من 826 مليون كدولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة في السلع بين البلدين 3,2 مليار دولار.
ولفت الوكيل إلى ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل علي النفاذ سويًا الي اسواق دول اخري لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات ، حيث يمكن تعزيز التعاون في مشروعات إعادة إعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل في العراق ولديهم خبرات متميزة في مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر في زمن قياسي خلال العامين الماضيين تمهيداً لتكرار هذه التجربة في دول اخري مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيراً الي امكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجيستيات حيث يمكن ان تستفيد الشركات الإمارات من سوق يتجاوز 2,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص في مناطق التجارة الحرة التي تشارك بها مصر، وذلك من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
