تصدر محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
وقالت الدعوى إنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، إن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام، وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.