أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة، تمثل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت «نصر» خلال مشاركتها على هامش توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، إلى أن تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018/ 2022، يشمل الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي وفق أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
من جانب أكد من جانبه ريتشارد ديكتس المنسق للأمم المتحدة فى مصر، تطلعه إلى تنفيذ الاتفاق مع وزارة الاستثمار، بما يخدم مصلحة الشعب المصري، لافتاً في الوقت ذاته إلى تلتزم الأمم المتحدة بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
