قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية، وسحبها من بعض ممن تم إعطائه الجنسية في فترة حكم الإخوان، أمر مرحب به للغاية، مؤكدا: "لن يتم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي، ولا بد أن يكون ذلك بعيدًا عن الأهواء الشخصية".
وأضاف "الغول" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن هذا التعديل كنا ننتظره منذ وقت طويل، لافتًا إلى أنه يصب في إطار معالجة إشكاليات حدثت نتيجة تعديلات الإخوان على قانون منح الجنسية المصرية، خلال فترة حكمهم، حينما كانت سلطة التشريع مع مجلس الشورى.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه لا بد من النظر إلى حكم المحكمة قبل البت في تطبيق القانون، كما أنه لا بد من المحكمة المعنية الاستماع إلى الطرف المتهم أو الجاني قبل النطق بالحكم، موضحًا أن تطبيق القانون دون الرجوع أو الاستناد إلى حكم قضائي، أو سماع الرأي الأخر، يعمل على رفع وتيرة الاستياء من قبل الناس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
