آثار حكم محكمة القضاء الاداري اليوم، بقبول دعوى وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" المتخصصة فى تطبيقات النقل الذكى داخل مصر، حالة من الجدل الواسع فى ظل الانتشار الواسع للتطبيقين، حيث أوجد القرار نوع من القلق لدى عملاء الشركتين خاصة مع تعودهم على استخدامه لسهولته وسرعته وتكلفته المحددة، بعد أن هجروا ارتياد التاكسى الأبيض لجشع السائقين فى تقدير حساب المسافات فى الوقت الذى اختلفت فيه ردود أفعال الشركتان.
وكشفت شركة "أوبر" رفض حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بوقف نشاطها وذلك فى بيان لها.
أوضحت "أوبر" لكافة المتعاملين معها من أصحاب السيارات الملاكى، أنها ستطعن على الحكم الصادر اليوم ضدها، والذى وصفته وسائل الإعلام المختلفة بأنه إيقاف لعملها فى مصر.
وأضافت الشركة أن الحكم لم يصدر بوقف ترخيص الشركات وإنما هو موجه للسلطات لإصدار قرارات تنظيمية.
من جانبها أعلنت شركة "كريم" استمرار العمل بشكل طبيعي فى السوق المصرى دون توقف.
وأضافت فى منشور لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أن بعض وكالات الأنباء نقلت معلومات عن وقف عملياتها في مصر مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغها رسمياً بوقف عملياتها .
وكانت الدعوى -رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارية العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتى "أوبر" و"كريم".
وطالب مقيم الدعوى بسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه المذكورة بالدعوى ووقف نشاط شركتي أوبر وكريم.
من جانبه قال مهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بجمعية "اتصال لتكنولوجيا المعلومات"، إن الحكم يأتى فى إطار رسمى لا يخرج عن سير أحكام القضاء بإجراءاتها التنفيذية، موضحا أن الدولة فى سبيلها لتحسين أوضاع عمل تلك الشركات بمصر.
وأَضاف "سعيد" فى تصريحات لـ"أهل مصر"، أن مجلس الوزراء وافق فى نهاية نوفمبر الماضى على مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، قبل أن يقرر إحالته لمجلس الدولة، وهو مايكشف الحقيقة، متابعًا: "فمن غير المعقول أن يتم ذلك وبعدها يتم إيقاف نشاط الشركتين".
وأوضح "سعيد" أن الحكم ليس نهائيًا، لأن هناك فرصة للطعن للشركات، موضحاً أن الحكم فى تنفيذه سيلحق خسائر بمليارات الجنيهات بالشركات، وهو ماسيؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، مطالباً بضرورة التوافق والتنسيق بين الأطراف المعنية لوضع خارطة طريق مجدية لكافة الأطراف بما يحقق المصالح لها جميعاً.
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن قانون النقل الجماعى بتكنولوجيا المعلومات، يتيح نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، مما سيساعد على حل مشكلات شركتي "أوبر" و"كريم".
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن القانون يأتى ضمن وضع الإطار التشريعي المنظم لخدمة "أوبر وكريم،" موضحة أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع هذه الشركات.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر توجيهات خلال الفترة الماضية بضرورة التحرك سريعاً، لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجماً، لتدخل تحت مظلة هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
