أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الإفريقي، لافتا إلى أن المنطقة ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الإفريقية تماشياً مع أجندة رؤية افريقيا 2063، والتي تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.
وأشار قابيل، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات قمة "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، المنعقدة بـالعاصمة الرواندية كيجالي، بحضور الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الإفريقي، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بإنجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، لافتا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتذليل كافة العقبات للدفع قدماً بمسيرة المفاوضات استكمالاً لمراحل الاتفاقية، حيث يأتى تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الإفريقية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.
وأضاف قابيل، أن إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية يأتي تتويجا للإرادة القوية لدول القارة الإفريقية وشعوبها والجهود الحثيثة التي بذلها ممثلي الدول الافريقية على مدى عامين من أجل الانتهاء من التفاوض على نص اتفاقية التجارة الحرة القارية، منذ الاتفاق على بدء التفاوض خلال القمة الإفريقية الثامنة عشر، والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2012، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول الإفريقية على كافة الأصعدة بهدف إثراءً العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية، مشددا أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار في العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات، والعمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لكافة الشعوب الإفريقية.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقي للكيان الجديد المعنى بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضي قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان انفاذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية، منوها أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز منظومة التبادل التجاري الإفريقي، والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل، والتى تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة بحلول عام 2022.
وأكد "قابيل" على أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الافريقية، لافتا الى أهمية اتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة في عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية، لافتا إلى ضرورة مواكبة الدول الإفريقية للتقدم والتطور التكنولوجي السريع في مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مشيرا الى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ نحو 1.92 تريليون دولار عام 2016.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تفعيل العمل والتنسيق المشترك بين الدول الإفريقية للاستفادة من التجارة الالكترونية، والتغلب على التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع الحيوي على مستوى القارة، لافتا للدور البارز للبنوك التنموية بالقارة في تقديم الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية أفريقية تعمل على تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، وقيام الخبراء على مستوى دول القارة بوضع تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات، ومكافحة القرصنة، منوها أن الدول أعضاء الكوميسا تعد الأولى في إفريقيا التي بدأت التشاور للوصول لفهم أفضل وأكثر تعمقاً للتجارة الالكترونية وتعزيز الموارد البشرية للدول الأفريقية للاندماج في منظومة التجارة الالكترونية على المستوى الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
