أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي بدأها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته.