تحتفل دول العالم العربي، في 21 مارس من كل عام، بعيد الأم تكريما للأمهات وتقديرا لتضحياتهن، ولكن ماذا على المجتمعات والحكومات أن تقدم للمرأة؟
تقول القاضية اللبنانية ميراى داوود لراديو "سبوتنيك"، حول المشكلات التي تواجه المرأة اللبنانية خاصة بعض التشريعات مثل منح المرأة جنسيتها لأبنائها: "هذا الموضوع مطروح منذ فترة وهناك اتجاه لتعديل التشريع في لبنان، ولكن الأجواء ليست مناسبة والدولة متأنية في هذا الموضوع بسبب وجود عدد كبير من الأشخاص غير لبنانيين".
كما أكدت داوود أن الدخول في الوظائف العامة متاح للمرأة والرجل على حد سواء حتى في السلك الخارجي أو الوظائف القضائية فيما عدا بعض الحالات بالنظر لطبيعتها، إلا أن المجتمع يحدد وجود الرجل بالمواقع القيادية كما أن وجود المرأة ضعيف سياسيا لأنها لم تعزز وجودها في هذا المجال.
وتقول الناشطة النسوية والصحفية التونسية ريم سوودي: "المرأة التونسية قطعت شوطا كبيرا في مجال الحقوق الممنوحة لها وهي الوحيدة عربيا التي تتزوج زواجا مدنيا ويمنع تعدد الزوجات في القانون التونسي كما أنها الوحيدة التي تعطي كنيتها لأبنائها وتتزوج بغير المسلم".
وأضافت سوودي أن التونسيات من أكثر النساء اللائي يتمتعن بالحقوق العامة والفردية ويتقاسمنها مع الرجل كما تتجه للمساواة في الميراث، وأضافت الناشطة التونسية أن المرأة في بلدها تقاسم الرجل في كل مواقع العمل والقرار ولكنها تصبو للمزيد وفي هذا الإطار هناك اتجاه للمساواة التامة في الأجر خاصة في مجال الصناعات التحويلية والنسيج.
هذا ونوهت سوودي إلى أن هناك اتجاها لعدم احتساب فترة الأمومة كفترة انقطاع عن العمل بل تحسب لها، كما أن هناك اقتراحات لمد فترة الأمومة.
من جانبها دعت الدكتورة عبلة إبراهيم مدير إدارة الأسرة والمرأة والطفولة في جامعة الدول العربية سابقا ومستشار اليونسكو، محاكم الأسرة في مصر إلى أن تنشط أكثر ودعت أيضا للاهتمام بتعليم البنات في القرى والمناطق النائية والمساواة في إتاحة الوظائف خاصة التي تناسب النساء وليست المساواة العمياء.
وأضافت أن هناك العديد من الدول التي تسبق مصر في مجال قانون الأسرة مثل تونس والأردن وجامعة الدول العربية كان لها تشريع جيد في هذا المجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
