كشفت موازنة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين البيئ،ة التى عرضتها وزارة المالية أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، استمرار العمل بقانون ١٨ الخاص بالخدمة المدنية.
وقالت أمل عبد القوى، ممثل المالية، خلال الاجتماع، اليوم الاثنين، إن هناك التباسا فى جدول الأجر الوظيفى الذى أعد طبقا لقانون ١٨ ويضم الأساسى والعلاوات والمكافآت (١٠٠٪)، فى حين أنه لم يكن يعد بذلك الشكل فى جدول الموازنة (٢٠١٧٢٠١٦) طبقا لقانون ٨٤، مما يبرز اعتقاد بأن المرتبات للعاملين قد انخفضت.
وأضافت أن الموازنة مرنة وفى حال وجود عجز يتم عمل تعديلات طوال العام المالى، مشددة على أن طريقة إدراج مايتقضاه الموظف فى الموازنة فقط هى المتسببة فى ذلك اللغط فى العديد من الهيئات الحكومية، وهو ما نعمل وفقه الآن.
استغرب "المراغى" من الاستمرار فى العمل بنفس القانون الذى تم إسقاطه من قبل البرلمان، وقال صلاح عيسى، عضو اللجنة: "أيوه يابيه لسا شاغلين بيه".
من جانبه، قال اللواء أحمد على، رئيس المركز، إنه يعانى من عجز فى بند الجهود التشجيعية والحوافز ما يزيد عن المليون جنيه بالعام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، فردت ممثلة المالية: هذا لم يحدث لكن تم ضمها إلى الأجر الوظيفى، فالأجر الوظيفى لا يوضع فى الموازنة كقطع، لكن ككتلة واحدة.
وانتهى الاجتماع بطلب من رئيس المركز بجلسة بين ممثلى المالية بالمركز ووزارة المالية غدا حتى يتم تسوية ما يراه من عجز فى ميزانيته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
