بعد عام من الشد والجذب لشركات أجهزة تقنيات تأمين الشبكات والمعلومات مع الجهات الحكومية المختلفة، لمواجهة أزمة التعريفة الجمركية لأكثر من ١٠ شركات حتى انتصر لها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أخيرة من خلال وزارة الاتصالات وذراعها غرفة صناعة تكنولوجيا بمخاطبة وزارة المالية لتنجح فى توفير مايزيد عن ١٥ مليون جنيه لكل شركة تتحملها عن تكلفة جمارك تلك الأجهزة.
وأصدرت لجنة التعريفة الجمركية توصياتها بتصحيح أدراج أجهزة تأمين المعلومات و إدراجها على البند الصحيح ٨٥١٧ المعفي من القيمة الجمركية، وتم إخطار المنافذ الجمركية ليسدل الستار على تلك المشكلة.
وكشف المهندس عمرو فاروق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاتصالات MCS، أنه طالب خلال الفترة الماضية بحل مشكلة خطأ الإدراج الجمركي لأجهزة تأمين المعلومات وإخضاعها للبند الخطأ رقم ٨٥٤٣، والذي كان يخضع تلك الأجهزة لـ٢٠٪ قيمة جمركية غير عادلة مما سبب ارتفاع أسعار أجهزة أمن المعلومات بشكل غير منطقي بالنسبة لكل الجهات الحكومية و الخاصة.
وكان لذلك العديد من الآثار السلبية والأضرار على سوق أجهزة تأمين البيانات وعلى الشركات العاملة في هذا المجال، واستطرد فاروق أنه في مارس ٢٠١٧ تقدم بمذكرة شرح لمشكلة خطأ الإدراج و سردت المخاطر سواء على الشركات أو على الأمن القومي من هذا الخطأ.
وقامت العديد من الشركات العاملة بالتضامن على نفس المعنى وتم تقديم تلك المذكرة بشكل مجمع للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات عن طريق الممثل الرسمي لشركات القطاع وهو غرفة تكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس وليد جاد.
من جهته قام وزير الاتصالات بتوجيه خطاب إلى وزير المالية تفهما لوجهة نظر الشركات وأرفق بها رأي متخصصي وزارة الاتصالات الذي أيد وجهة نظر الشركات ثم قام وزير المالية بتحويل الخطاب لرئيس مصلحة الجمارك ثم للإدارة المركزية للتعريفة الجمركية، والتي تواصلت مع ممثلين شركات أمن المعلومات.
وكلفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ممثلى تلك الشركات بزيارة إدارة التعرفة الجمركية في الإسكندرية وشرح المشكلة وآليات عمل أجهزة تأمين المعلومات في اجتماع اتسم بالروح الإيجابية والموضوعية الشديدة من جميع الأطراف.
وأكد فاروق أنه على الرغم من مرور عام كامل على أولى الخطوات إلا أنه سعيد بما وصل إليه من نتائج مشيرا إلى أن الحوار الموضوعي قادر على حل المشكلات و ليست ساحات القضاء، والتي تعتبر ملجأ الجهات المختلفة لحل أي خلاف في وجهات النظر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
