تتوالى كوارث السكة الحديد لتحصد أرواح المئات من الركاب والمواطنين سنويا، بينما يعلق المسئولين فشلهم على شماعة تدنى أسعار التذاكر، مطالبين برفعها وكأنها عصا موسى، التي ستنتهي طل السلبيات دفعة واحدة، في الوقت نفسه ينخر سوق الفساد في أركان هيئة السكة الحديد.
واقعة واحدة بالمستندات كشفت وجها من أوجه الفساد والمحسوبية داخل المرفق القاتل، كما تكشف الأموال المنهوبة بالمستندات والصور، خاصة داخل الشركة المصرية للمشروعات التابعة للسكة الحديد، وهي المخالفات التي ينظرها مكتب النائب العام، فضلا عن تعيين الأقارب المتخرجين حديثا بآلاف الجنيهات شهريا، لتثبت لجان الفحص بالسكة الحديد على مدار 6 أشهر وقائع الفساد.
وأشارت التقارير الرقابية أن معظم المخالفات والانحرافات في السكة الحديد توجد فى المنطقة الجنوبية والتى بها أكثر مساحة مملوكة للسكة الحديد والتى تم بيعها وقام المشترى بهدم المنازل والمنشآت المقامة عليها لتغيير معالمها وهى مملوكة للسكة الحديد ولا يجوز بيعها.
كما رصد المستندات التي بحوزة «أهل مصر» مخالفات وزير سابق استولى ابنه بالأمر المباشر على الملايين لتطوير محطتان للسكك الحديدية ثم استولى عليها ولم تطور السكك الحديدة بل أصبحت المحطات تهدد المارة والقطارات بسبب وضعهما الحالي وإلى التفاصيل.
-فساد بالصدفة
مع استمرار نزيف خسائر السكة الحديد الذي وصل إلى 47 مليار جنيه، حاولت وزارة النقل برئاسة الدكتور هشام عرفات، حصر أملاك السكة الحديد لإيقاف نزيف الخسائر المستمر إلى أن تم الكشف عن فساد «الشركة المصرية للمشروعات» أثناء عمليات الحصر، لكن المشكلة الحقيقة تكمن فى كيفية حصر هذه الأملاك خاصة أن غالبية الأراضي قد تم بيعها للغير لإقامة منتجعات سياحية وأبراج ومشروعات استثمارية بطرق ملتوية، ما تسبب فى صعوبة حصرها أو حتى الحصول عليها .
مستندات تؤكد بيع قطعة أرض مساحتها 5000 متر بسوهاج لإحدى الشركات الكبرى وبناء أبراج سكنية وبيعها للمواطنين، حيث وصلت الأموال المحصلة بعد بيع الأرض إلى 15 مليون جنيه هذا بخلاف المبانى وغيرها والتى لم يتم تحصيل أموالها أو حتى إدخالها إلى ميزانية الهيئة بل خسرت الهيئة مبالغ ضخمة حيث قام بعض المسئولين ليتخلصوا من سكان المنطقة بدفع آلاف الجنيهات لمن لا يستحقون.
وقال مسئول - رفض ذكر اسمه - إنه أعد ملفا كاملا بشأن قطعة الأرض هذه وكم المخالفات التى حدثت بها، حيث تم بيعها بدون سند قانونى .
وأضاف المسئول أنه تم تقسيم قطعة الأرض المملوكة للهيئة إلى أبراج سكنية وعرض الشقة التى على الواجهة للبيع بـ 150 ألف جنيه والشقق الداخلية وصلت ب 120 ألف جنيه، بإجمالى 15 مليون جنيه.
وأضاف المصدر أن قطعة الأرض هذه لم تكن الأولى أو الأخيرة التى تم بيعها بالتحايل، مؤكدا أن هناك أيضا املاك فى طهطا وطما وصدفة تمت بنفس الطريقة ولكن القطع والشركات مختلفة .
وكشف مصدر أن المستثمر الذي قام بشراء أراضي مملوكة للسكة الحديد بمركز طهطا، بالاتفاق بين شركة المشروعات المشغلة لأملاك السكة الحديد، هدم جميع المنازل المتواجدة على هذه الأراضي والتي لا يجوز بيعها لأنها ملكا للدولة، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج.
وأضاف المصدر أن هذه الأراضي مكتملة المرافق وتعد من أغلى المناطق بالمركز، حيث يصل سعر الأرض إلى 25 ألف جنيه للمتر الواحد، ومساحتها 200 متر طول في 10 متر عرض دون أي اعتراض من أحد وذلك بعد دفع مبلغ 100 ألف جنيه للعاملين المقيمين بها أو ذويهم ثمنًا لهذه الوحدات، علمًا بأنه ليس من حق العامل بيع أو تأجير الوحدة، وأن الشركة التي تدير أملاك السكة الحديد ليس من حقها بيعها أو التصرف بها، وأن ما يحدث مخالف للقانون والدستور لأن كل هذه المنازل من حق العاملين ومملوكة للدولة وأن من يموت من العمال أو يصل لسن المعاش يتم تسكين عامل آخر محله.
على باب النائب العام
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أحال مسئول شركة المصرية للمشروعات للنيابة العامة بموجب تقرير الإدارة المركزية للفحص المالي والإداري بالسكة الحديد، بتعليمات من الرقابة الإدارية والتى بدورها أحالته للنائب العام نتيجة تلاعب في أملاك السكة الحديد.
وقال مصدر بالسكة الحديد إنه تم اكتشاف تواطؤ مديرو مشروعات بالسكة الحديد وتمت اقالتهم من عملهم على خلفية ذلك ولكن لم يتم الإعلان عنه لحساسية الأمر، مشيرا إلى أن رئيس شركة المشروعات قام بتعيين بعض الشخصيات من أصحاب المناصب السابقة بمبالغ طائلة لحمايته من المسائلة، - وفق قوله.
- فساد ونصب بالأمر المباشر
واقعة فساد أخرى تكشفت تفاصيلها مع الفحص والنبش في المستندات داخل مرفق السكة الحديد، تقول إن وزير سابق أعطى ابنه مشروع تطوير محطتين بخط الصعيد بالأمر المباشر.
لم يكتف الوزير السابق بمخالفة القانون وتسليم شركة نجله مهمة إصلاح محطات على خط الصعيد بل إن ابنه لم ينفذ بها أي تطوير أو حتى يتركها على ما هي عليه، بل دمرها بالكامل وتركها مع ترك والده للمنصب.
وأسرت مصادر لـ «أهل مصر» أن الوزير السابق الدكتور سلم نجله بالأمر المباشر تطوير 3 محطات على خط الصعيد وهم محطات (بنجه وجزيرة شندويل وشندويل البلد) بتاريخ 12/12/2016 تسلمت شركة نجل الوزير المحطات وسلمت الشركة المنفذة محطة واحدة من المحطات الثلاث.
وتابعت المصادر أن نجل الوزير بعدها قام بتكسير المحطات وإزالة البلاط وعدم تركيب بديل الحفر لتركيب أعمدة كهرباء ولم يتم تركيب بدلا منها، ما يؤكد عقد النية على سرقة المال العام وتنفيذ أكبر عملية نصب على الدولة للحصول على أموال التطوير المزعوم.
وأكدت المصادر أن الوزير السابق خالف القانون بإسناد عملية التطوير لنجله لأنه لا يحق لمسئول تكليف أقاربه بإسناد عمل له حتى الأقارب من الدرجة الرابعة، كما خالف الوزير قانون المناقصات وأسند العملية برمتها لأبنه بالأمر المباشر، مستغلا وظيفته حسب تأكيد المصدر.
ومن جانبه رد الوزير على تلك الاتهامات بأنه لا يعرف شيئا عن المحطات المشار إليها، وعند ذكر اسم المحطتين (جزيرة شندويل وشندويل البلد) أكد على عدم معرفته بهذا الموضوع، وأنه ترك الوزارة ولا يعرف أحد من المسؤولين الحاليين.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
