فوجئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بهجمة شرسة غير مبررة على رئيس وأعضاء المجلس خلال الساعات الماضية، وتحديدا بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من آثار، وراح البعض يبني وجهات نظر خاطئة بل وصل الأمر إلى اتهامات مباشرة غير مقبولة، على الرغم من أن درجات التقاضي لم تنته بعد، فمازال أمام مجلس الإدارة خطوات في الطعن على القرار سيسلكها للنهاية حفاظا على الأمانة التي حملتها له الجمعية العمومية عندما اختارته ممثلا عنها في انتخابات تاريخية أشاد بها الجميع في وقتها، حيث حازت قائمة المهندس هشام نصر بكامل أفرادها على ثقة الجمعية العمومية بفارق كاسح عن القائمة المنافسة.
وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي جرت فيها الانتخابات وحرص القائمتان وقتها على إلتقاط صورة تذكارية للتعبير عن وحدة أسرة كرة اليد قبل بداية عمليةالتصويت، إلا أن البعض مازال يسعى في محاولات مغرضة لشق الصف بين أسرة كرة اليد المصرية، وهو ما لن يسمح به مجلس الإدارة، وحرصنا جميعا في المجلس على ضبط النفس تجاه كل التجاوزات التي تلت قرار مركز التسوية احتراما لأنفسنا ولمسئولياتنا.
ونحن إذ نؤكد على وحدة صف أسرة كرة اليد التي تتعرض الآن لسابقة لم تحدث من قبل بلجوء أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الأخيرة لمركز التسوية لإبطال نتيجة الانتخابات ومحاولا حل مجلس الإدارة في تجسيد واضح للمثل القائل "أنا ومن بعدي الطوفان".
نحن في هذا التوقيت الدقيق نود أن نوضح بعض الحقائق أمام أسرة اللعبة وأمام الرأي العام المهتم بكرة اليد:
أولا: بخصوص موضوع الترقيم الذي تم وضعه على استمارات التصويت، فكان السبب وراءه هو فرض النظام على العملية الانتخابية التي أقيمت تحت إشراف قضائي وتحت إشراف اللجنة الأوليمبية وفي وجود مندوب من الاتحاد الدولي، والقانون يمنع وضع علامة مميزة كالكشط أو ماشابه ولم يمنع القانون وضع ترقيم مسلسل على الاستمارات، وعلى الرغم من ذلك لم يعترض أحد من السادة المشرفين أو المرشحين أو مندوبو الأندية وقت التصويت، وهو ما فطن إليه مركز التسوية ولم يشر إلى هذه النقطة في حيثيات قراره ببطلان الانتخابات.
ثانيا: بشأن إدراج ٤٠ ناديا جديدا في كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، نود أن نوضح أن تلك الأندية ال٤٠ هم بالفعل أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد منذ سنوات، إلا أن مجموع النقاط من مشاركاتهم في أنشطة الاتحاد كان لا يؤهلهم للوصول إلى ٥٠ نقطة ليحق لهم التصويت في الانتخابات، وعند اعتماد بند ال٣٠ نقطة في الجمعية العمومية الخاصة باعتماد اللائحة أصبح لهم حق التصويت مباشرة فور وصولهم للنقطة ٣٠، والبند لم يحدد فترة زمنية بعد وصولهم ل٣٠ نقطة، وهو ما حدث فيه لبي حول الفارق بين ااحصول على عضوية جديدة بين حق التصويت، لذلك فإن وجود تلك الأندية أمر صحيح، إضافة إلى أن المدير التنفيذي للاتحاد خاطب اللجنة الأوليمبية لتحديد عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الانتخابات وتسلم الاتحاد خطابا مدرج به ٩١ هيئة رياضية، ومع ذلك أيضا لم يعترض أحد من السادة المرشحين أو يتقدم بطعن قبل الانتخابات، وكأن المقصود هو هدم البيت على أصحابه إذا لم تأت النتيجة في الصالح.
ثالثا: نؤكد على احترامنا الكامل لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ونؤكد أيضا للجميع أننا سنتخذ كل إجراءات الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية باستنفاذ كل درجات التقاضي للنهاية، وأيا كانت النتيجة فلن تغير من موقفنا تجاه أسرة كرة اليد لأننا عاهدنا الله وأنفسنا من البداية على العمل للصالح العام وليس لأغراض شخصية.
رابعا: نشكر عدد من الزملاء في الذين كانوا في القائمة المنافسة وقت الانتخابات، وبعد النتيجة سارعوا إلى مد يد العون لمجلس الإدارة وانخرطوا معنا في العمل من أجل صالح كرة اليد المصرية.
خامسا: كنا وسنبقى ملتزمين بضبط النفس تجاه ما يروجه البعض من شائعات حفاظا على وحدة الصف بين أسرة اللعبة التي عاشت طول تاريخها كالجسد الواحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
