كشفت مصادر قضائية، أن لجنة استرداد أراضي الدولة، تسعى لتحصيل أكثر من 350 مليار جنيه من شركات للاستثمار الزراعي، حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة على طريقي الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين لاستزراعها، بعد أن حولتها إلي منتجعات وفيلات.
وحسب المصادر، بدأت التحقيقات فى القضية الشهيرة بـ"حيتان الصحراوى" بتقديم الكاتب الصحفي حسين متولى 7 بلاغات للنائب العام منتصف فبراير 2011 ضد أكثر من 40 شركة كبرى، طالب فيها بمساءلة وزراء الزراعة السابقين يوسف والي وأحمد الليثي وأمين أباظة، ومدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن صمتهم المتعمد تجاه مخالفات بناء تجاوزت نسبة 2 % على الأراضي المخصصة للاستصلاح، وإخضاع مخططات البناء للمدن الواقعة تلك الأراضي على ظهيرها الصحراوي.
وبدأت التحقيقات فى البلاغات أرقام 964 و 2546 و 2547 و 2548 و 2549 و 2550 و 2551 لسنة 2011 عرائض نائب عام، تحت إشراف المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، وأدلى خلالها الصحفى حسين متولى بأقواله أمام المستشار الدكتور محمد أيوب مدير نيابة الأموال العامة العليا، حتى تم ندب المستشار أحمد إدريس للتحقيق فيها.
وأصدر "إدريس" قرارات قضائية بالتحفظ على أموال عدد كبير من رجال الأعمال المعروفين ومنعهم من السفر، كما انتدب لجان فنية حددت قيمة الأموال المهدرة على الدولة، حيث تأكد عدم صدور قرار جمهوري برفع نسبة البناء على تلك الأراضي لأكثر من 2 % .
وفى العام 2014 تشكلت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة إبراهيم محلب، بعد قيام لجان نوعية لإعادة تسعير الأراضي بدورها، وبدأت عملية تحصيل غرامات بقرارات قضائية من تلك الشركات وتوفيق أوضاعها، كما استردت اللجنة مساحات واسعة من الأراضي على طريقي الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، وفتحت باب التقنين والمصالحات للمخالفين والمتعدين.
وصدر القرار 249 لسنة 2016 بتقنين أوضاع 58 ألف فدان تتبع جمعية الأمل بطريق الإسماعيلية ونقل ولايتها إلي جهازمدينة العبور، الذي بدأ فى إعادى تخطيطها وترفيقها للمشترين، وتتوقع اللجنة أن يدخل لخزانة الدولة نحو 60 مليار جنيه بعد تحويلها لنشاط السكن بدلًا من الزراعة.
وجاء المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق الحالي، ليستكمل إجراءات استرداد أراضي الدولة وتغريم المخالفين طبقا للتحقيقات فى بلاغات الصحفي متولى المقدمة منذ 2011 ، وصدر قرار بتغريم شركة "أميكو مصر" صاحبة مشروع جولف السليمانية 2.3 مليار جنيه لكنها تظلمت من القرار.
ونوهت المصادر إلى سحب مليوني و450 ألف متر بالكيلو 52 غرب طريق الإسكندرية من شركة وادى الملوك لصاحبها مدحت بركات، وتحديد 662.5 مليون جنيه كأموال مهدرة على الدولة جراء البناء مبدئيا على 23 % من مساحة 1883 فدانا حصلت عليها شركة الثورة الخضراء وصاحبها سليمان الأشقر، وإهدار 55 مليون جنيه لقيام شركة الأفق بالكيلو 50 بالبناء على مساحة نحو 550 فدانا، وسط تواطؤ صريح من قبل مسؤولي الهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت المصادر، حصول رجال الأعمال المحظوظين والشخصيات العام والبرلمانية والجمعيات التي شكلها ذوي نفوذ، على تلك الأراضي على طريقي الإسكندرية والإسماعيلية بمبالغ تتراوح بين 50 و 500 جنيه للفدان الواحد، وأن اللجنة تعيد تقييمها طبقا للتحقيقات عقب قيامهم باستغلالها فى غير أغراض الزراعة، وسوف تقوم تباعا بطرحها فى مزادات علنية عقب تقسيمها لمساحات صغيرة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليحصل عليها صغار المزارعين.
كما تدخل مساحات أخرى من الأراضي المستردة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان المستهدفة بالاستصلاح، الذي أطلقه رئيس الجمهورية مع فترة ولايته الأولى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
