رصدت منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، فيديو لسيدة مصرية تناشد فيه الجهات المصرية والسعودية بسرعة التدخل لانقاذ والدتها المسنة سعدية عبد السلام حماد مقيمة في مركز نبرو بمحافظة المنصورة 75 عاما والتي تعرضت للتوقيف من قبل سلطات مطار ينبع السعودي علي خلفية وجود احدي الحقائب بحوزتها وبداخلها عقار الترمادول والترادول وكوسودول والامادول المخدرة بكميات كبيرة.
ومن خلال أقوال أبناء وأقارب المقبوض عليها والتي تم عرضها من خلال مقطع الفيديو والثابت به أن الحاجة سعدية تعرضت للخديعة والتلاعب والاستغلال من قبل أحد الأشخاص ويدعي عبد الله محمد عبد الله حيث انه استغل حاجتها لزيارة بيت الله الحرام وأوهمها بوجود أحد الأشخاص السعوديين يقدم عمرات مجانية للمحتاجين وغير القادرين بعد شفاء ابنه وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قامت السيدة بتسليمه جواز سفرها وقام بإنهاء كافة إجراءت السفر وتقابل معاها بمطار القاهرة الدولي وسلمها حقيبة يد وطلب منها تسليمها للشخص الذي منحها العمرة دون أن تعلم ما بداخلها حتي تم القبض عليها بمطار ينبع.
وفور علم ابنائها بماتعرضت له والدتهم قاموا بتحرير محضر اثبات حالة بمركز شرطة نبروه اتهموا فيه المدعو عبدالله محمد عبد الله الذي اختفي تماما بعد علمه بالواقعة.
وطالب نائب رئيس منظمة الحق، المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام بسرعه قيام النائب العام بتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة لمعرفة ظروف وملابساتها علي صدق رواية أهلية المقبوض عليها وفي حالة توصل التحريات إلي صدق الواقعة طالب عبد السلام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض علي المتهم الحقيقي والتحقيق معه بمعرفه النيابة العامة المصرية ونسخ التحقيقات وتكليف مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل بسفر أحد أعضاءه إلي السعودية وتسليم ملف التحقيقات إلي النائب العام السعودي وكذلك تسليم المتهم الحقيقي المدعو عبدالله محمد عبد الله إلي السلطات السعودية لمحاكمته أمام القضاء السعودي وذلك طبقا لاتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها من قبل مصر والسعودية عام 2014 طبقا لنص المادة 40 من الاتفاقية والتي تنص علي أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجه إليهم اتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضي قوانين كل من الطرفيين.
وفي حالة عدم توصل التحريات لحقيقة الواقعة وثبوت الاتهام علي المصرية المقبوض عليها بالسعودية فانها سيتم احالتها إلي القضاء السعودي بتهمة جلب المواد المخدرة وادخالها للأراضي السعودية وهي جريمة تصل عقوبتها إلي السجن لمده خمس سنوات.
و طالب عبد السلام وزارة الخارجية والقنصلية المصرية ووزارة شئون المغتربين الي الاهتمام بحالة المصرية المقبوض عليها وتقديم كافة أنواع الدعم القانوني لها نظرا لكبر سنها وحالتها المرضية حتي يتم الإفراج عنها وعودتها إلي الأراضي المصرية ولاولادها.