دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها "بديع" وجماعته في "فض رابعة" ومصير طعون"مبارك والعادلي" على تغريمهم فى "قطع الاتصالات"و التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى وطعن توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان ومتهمي حرق كنيسة "كفر حكيم "بكرداسة ونائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة.
تشتعل أروقة المحاكم، اليوم السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر المحكمة الإدارية العيا الحكم في طعن يطالب باستمرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي، وتحديد مصير طعون"مبارك والعادلي" على تغريمهم فى "قطع الاتصالات"، والحكم في طعن توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان، محاكمة متهمي حرق كنيسة "كفر حكيم "بكرداسة، والجنايات تستكمل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة.
"فض اعتصام رابعة العدوية
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت ، محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
"اقتحام كمين الخصوص"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى،اليوم السبت ، محاكمة 12 متهمًا باقتحام كمين شرطة الخصوص.
وتضم قائمة المتهمين كلا من إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد ،وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
"نائب محافظ الإسكندرية"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت ، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقاً، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
"التحفظ على مدرسة إخوانية"
تستمع المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت ، إعادة المرافعة فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لسيد كامل أبو خطوة، والذي يطالب باستمرار حكم التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية.
اختصم الطعن رقم 101955 لسنة 62 قضائية عليا، وزير العدل.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى 2014 ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذى أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية، وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.
"كفر حكيم "بكرداسة
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت ، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، وهي قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط فى حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
"إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان"
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم،اليوم السبت ، الحكم في طعن توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.
اختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
"قطع الاتصالات"
تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم اليوم السبت ، الحكم فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير.
وحملت الدعاوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا .
وكانت قررت المحكمة في جلساتها السابقه بإعادة المرافعة في الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم .
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
"باكينام الشرقاوي"
تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت ، الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة المعزول محمد مرسى.
كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن، لدائرة الموضوع.
حمل الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، وقال فى أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأوإهدار لحجية الأحكام القضائية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
