أوضح محمد المهدى رئيس النقابة تجار المحمول والاتصالات أن النقابة ستمد مهلة التى منحتها لشركات الاتصالات الأربعة لتعويض التجار عن قرار جهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف بيع خطوط المحمول أول مارس الجارى والتى كانت من المقرر انتهائها 20 مارس الجارى.
أقرأ أيضاً.."رابطة المحمول": تأسيس لجنة نقابية لحل مشاكل التجار
كانت النقابة أمهلت مع بداية مارس الجارى شركات الإتصالات 20 يوما لتعويضها عن قرار جهاز تنظيم الإتصالات بوقف بيع الخطوط لدى التجار على أن يتم التصعيد للقضاء فوراً فى حالة إستمرار الرفض أو التسويف والتجاهل .
وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه مع مرور الوقت بلا حلول طالبنا الشركات بسرعة ايجاد حل لأن التجار متوقفين عن البيع فضلا أن الشركات مديونة لهم بمبالغ مالية وبضاعة مركونة وغير معروف مصيرها .
أقرأ أيضاً.. نقابة المحمول: خسائر التجار تجبرنا على اللجوء للقضاء لاستعادة حقوقنا
وأكد المهدى أنه تم عمل شرح كامل للمشكلة وماترتب عليهاخلال الفترة الماضية بعد عقد أكثر من اجتماع غير أن النقابة طالبت أكثر من مرة بتحديد وقت معين لحل المشكلة لان الموزعين يملأهم الحزن بعد وقف نشاطهم والذى أصابهم بخسائر جمة اضافة إلى أنهم لايستطعون الانتظار والتسويف لشهر وراء آخر وفى النهاية حتى يموت الموضوع وينتهى بسياسة (بس اصبر شوية) اللى تعودنا عليها طوال عملنا معهم.
أقرأ أيضاً.. نقابة المحمول و"اتصالات الجيزة" تبحثان حلولا لوقف مبيعات الخطوط
وأضاف المهدى أن هناك شركات – رفض الافصاح عنهم - تواصلت معهم لحل الأزمة حيث قامت واحدة بالفعل بعمل نظام وتم تحديد مجموعة اولى من التجار وجارى اخذ موافقة المرفق لهم لتقنين العمل، وبينما أكدت شركة أخرى - تواجدت بكل الاجتماعت - أن الموزعين يمثلون 85% من مبيعات الشركة وأنه من غير المنطقى التضحية بهم ولكنه سيتم توفيق أوضاعهم مع المرفق فيما لفتت شركة ثالثة إلى أن سريان العمل بقوة على تصحيح الأوضاع وعلى الجميع التحلى بالصبر.
أقرأ أيضاً.. خبراء الإتصالات: اللجوء للقضاء يفتح سلسلة أزمات بين الشركات والتجار والتعويض هوالحل
وطالب المهدى التجار بأمرين الأول الموافقة على الانتظار الى مابعد الانتخابات الرئاسية لانشغال الجميع فى هذة المرحلة الهامة أما الثانى تكاتف جميع الموزعين وتشكيل لجنة جماعية لهم على أن تقوم بعمل توكيل للمحامى ليختص بجميع اجراءات التجار.