قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦في شأن التأمين الاجتماعي لجلسة 15 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين.