حالة من الارتباك تسيطر علي أروقة مجلس نقابة الصحفيين، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، والتي انفردت بها "أهل مصر" عن تقديم السكرتير العام للنقابة حاتم زكريا استقالته إثر خلافات داخل هيئة مكتب النقابة، مع كلًا من محمد شبانة أمين الصندوق، ووكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد خالد ميري، حول عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها هيئة المكتب مؤخرًا.
وبرغم توقيع أبو السعود محمد االسكرتير العام المساعد لبيان غرفة عمليات النقابة لمتابعة الانتخابات الرئاسية والذي تم إصداره اليوم، بديل لتوقيع حاتم زكريا السكرتير العام، وهو ما يؤكد صحة الأزمة، نفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وقوع أزمة في اجتماع هيئة مكتب نقابة الصحفيين أدت لاعتذار الأمين العام لمجلس النقابة حاتم زكريا عن منصبه.
وقال سلامة : "لا توجد أزمة ولا توجد استقالة"، موضحًا أن ما حدث خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي كان خلافًا بسيطًا، وأنه تدخل لحله، وإن الأمر في سبيله للتسوية، حيث تم حسم الموقف.
ورغم نفي النقيب عبدالمحسن سلامة، إلا أنه اجتمع أمس مع كلآ من إبراهيم أبو كيلة وكيل ثان النقابة وعضو لجنة القيد، وأبو السعود محمد السكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد، لبحث تولي أحدهما منصب السكرتير العام لحين بحث عدول حاتم زكريا عن قراره.
وتعود الأزمة إلى خلافات قديمة بين حاتم زكريا من جهة ومحمد شبانة، من جهة أخرى، بسبب اتهام الأخير لزكريا بأنه وراء بث شائعات بوجود مخالفات مالية بالنقابة، بالإضافة إلى خالد ميري من جهة أخرى، بسبب إصدار السكرتير العام قرار برفع الحد الأقصى لاستفادة الصحفيين من مشروع العلاج، والموافقة علي الطلب المقدم من محمد خراجة مقرر مشروع العلاج، دون اللجوء للمجلس.
وبرغم أن ملف رفع الحد الأقصى لاستفادة الصحفيين من مشروع العلاج، تمت مناقشته على مدى 4 جلسات سابقة للمجلس، وتبين أنه سيكلف النقابة مبالغ طائلة ما لم يتم رفع أسعار اشتراك الصحفيين بالمشروع لتغطية تلك النفقات الأمر الذي دفع المجلس لرفض المقترح، إلا أن السكرتير العام وافق ودون ذلك في تقرير الجمعية العمومية.
وفي حال عدم تراجع حاتم زكريا عن الاعتذار سيتم مناقشة الأمر فى الاجتماع المقبل لمجلس النقابة، وإجراء انتخابات على منصب السكرتير العام، أو عودته للمنصب مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
