ترأس الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اجتماعا بين إدارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي وقيادات البنك الأهلي المصري وممثلي الجهات المانحة "بنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي"، وذلك عقب توقيع "اتفاقية خدمات البنك الرائد" بين الوزارة والبنك الأهلي المصري في إطار المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يستهدف الدعم الفني والمالي للقطاعات الصناعية غير المتوافقة بيئيًا لتصبح متوافقة مع القوانين والتشريعات البيئية.
وناقش "فهمي"، خلال الإجتماع الجدول الزمني لإتاحة المنح والقروض للشركات المساهمة، حيث تم تحويل نسبة 50% من التمويل "بما يقدر بحوالي 60 مليون يورو"، والملاءة المالية للشركات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال أسبوع لتعديل الخطة الزمنية للاتفاقية وإعادة مناقشتها.
وأكد الوزير على ضرورة إعطاء أولوية للصناعات التي تقوم بالصرف على نهر النيل أو المتواجدة بالمناطق المكتظة بالسكان لتوفيق أوضاعها البيئية، حيث تأتي جهود مشروع التحكم في التلوث الصناعي ضمن استراتيجية تحقيق التوافق البيئي للصناعة بدعم جزء من مشروعاتها من خلال هذا المشروع، وأيضا مشروع حماية البيئة لشركات القطاع العام والخاص، وآليات التمويل التي تم الاتفاق عليها حديثا مع اتحاد الصناعات، بالاضافة إلى الموازنة الإستثمارية لجهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
