تسلم، اليوم، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، من وزير المالية، عمرو الجارحي، مشروع الموازنة العامة الجديدة "2018 – 2019"، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجاري.
نص المشروع ، أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، وخفض عجز الموازنة الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي مقاربة ب12.5 % عام 2015- 2016، إضافة إلى تحقيق فائض أولى "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلي.
كما تستهدف الموازنة تحقيق زيادة في الايرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر ب 15.5%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالى لتكون 91%.
وفيما يتعلق بالمصروفات، يستهدف مشروع الموازنة، زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة"، مقارنة بـ 70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي؛ لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
إضافة إلى زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه؛ لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة. كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الإجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
