تقدم محمود أبوالليل، الأمين العام المساعد لحزب مصر 2000، بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة بشطب أي حزب لم يشارك في العملية الانتخابية، أو أي انتخابات محلية أو تشريعية أو نقابية، وحرمان أي موظف لم يشارك في العملية الانتخابية من توليه مناصب قيادية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 6144 كلا من رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة شئون الأحزاب، رئيس مجلس الوزراء.
وبينت الدعوى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت فتح التصويت للعملية الانتخابية يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء لانتخابات الرئاسية، إلا أن بعض الأحزاب لم تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بسبب غياب الدور الوطني الذي أسست من أجله الأحزاب في توعية المواطنين.