قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها مساء اليوم، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسة، للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 16.75 و17.75 و17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل لنحو 17.25%.
تيسير السياسات النقدية
بدأ البنك المركزي اعتباراً من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
استمرار تراجع التضخم
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4% و11.9%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو2017 عند مستوي 33.0% و35.3%، على الترتيب.
ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 ، على الترتيب، كما استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي، ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وقد تزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
ويتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% 13 (± 3 %) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
الإجراءات الإصلاحية
وتتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب.
أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
