ندد حزب مصر 2000 بالأحزاب التي قاطعت انتخابات الرئاسة المصرية، موضحًا أنها تخلت عن دورها الوطني في الحث على المشاركة وتوعية المواطنين.
وأقام الأمين العام المساعد للحزب، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 6144 لسنة 72 قضائية، تطالب بشطب أى حزب لم يشارك فى الانتخابات، أو أى انتخابات محلية أو تشريعية أو نقابية.
كما طالبت الدعوى بحرمان أى موظف لم يشارك فى العملية الانتخابية من تولية مناصب قيادية.
وكانت عدة أحزاب مصرية، قد دعت في يناير الماضي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، زاعمة أنها والعدم سواء، نظرًا لنتيجتها المحسومة مسبقًا، وفق بيان مجمع لها.
ومن أبرز الأحزاب التي دعت للمقاطعة، "الإصلاح والتنمية" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الدستور" و"العدل" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"تيار الكرامة" و"مصر الحرية" و"العيش والحرية (تحت التأسيس)".
وزعمت الأحزاب المقاطعة في بيانها، أن الانتخابات بلا ضمان، داعية المصريين إلى مقاطعتها.
يشار إلى أن الدستور المصري، يحفل بمواد تواجه مثل هذه الدعوات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة.
ويشير قانونيون إلى أن مقاطعة الانتخابات مخالفة للدستور وانتهاك صريح لمواده، هذا لأن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، والدعوة عن الامتناع عن التصويت يعد جريمة، لأنه عطل تطبيق الدستور.
وتصل عقوبة تعطيل الدستور للسجن 5 سنوات، حيث إن المادة - 98 / ب- من قانون العقوبات تنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب أو هدم أى من النظم الأساسية للدولة".
كما أن المادة -102- مقرر من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ولم يكتف الدستور بهذا الحد، بل إن قانون انتخابات الرئاسة نفسه به مادة تعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته.
وتقول المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014، "إن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه".
وقوبلت دعوات المقاطعة بهجوم عاصف من برلمانيين وسياسيين في مصر، موضحين أن من يقف وراء تلك الدعوات كيانات عجزت عن حشد مؤيدين لها للترشح للرئاسة.
في تصريحات سابقة له تعليقًا على هذه الدعوات، لافتًا إلى أن مطلقيها لا تأثير لهم بالشارع، تساءل المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، "إذا كان من يدعو للمقاطعة له تأثير على ملايين الناخبين لماذا لم يتقدم للترشح؟ ولماذا لم يستطع جمع عدد من آلالاف القليلة للتقدم للترشح".
كما هاجم برلمانيون هذه الدعوة بعنف، مؤكدين أن من يقف ورائها هي جماعة الإخوان.
وقالت النائبة إيناس عبدالحليم، في بيان لها عن هذه الدعوات، إن من يروج ويدعو للمقاطعة فهو يكشف عن انتمائه إلى جماعة الإخوان"، مشددة على "أنه لا يمكن أن يكون هناك مواطن مصري، ويحب هذا البلد، ويمتنع عن المشاركة الإيجابية واختيار رئيسًا للبلاد".
وأضافت أن: "الامتناع عن المشاركة والترويج لها فهي خيانة للوطن، ولا يقوم بذلك غير جماعة الإخوان الإرهابية".
وانتهت يوم أمس الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وعلى مدار 3 أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، توافد الناخبون على لجان الاقتراع لاختيار رئيس جديد للدولة المصرية.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الاثنين القادم.
وفي تعليقها على الانتخابات، قالت وكالة رويترز للأنباء إن السيسي يتجه لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
