منذ تولي ليبرمان وزارة الأمن في الحكومة الإسرائيلية، تيقن العالم بل الإسرائيلين أنفسهم أنها ستكون أكثر حكومة يمينية متطرفة تشهدها إسرائيل، خاصةً خافية ليبرمان ورسائله المعادية للسلام، لكن لم يكن متوقع أن تكشف الحكومة الجديدة عن أنيابها بهذه السرعة.
نشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، الدعوة التي أطلقها لوبي أرض إسرائيل في الكنيست، التي يترأسها النائب «يوآب كاش» من الليكود والنائب «بتسلئيل سموطريتش»، والتي تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة «معاليه ادوميم» في الضفة الغربية، وقد وصفتها الصحيفة بأنها أول تحدي يميني متطرف لحكومة «نتنياهو».
ذكرت الصحيفة أن اللوبي نتيجة إستطلاع الرأي الذي تم بطلب من اللوبي الإسرائيلي، والذي يمثل اللوبي للمستوطنات في الكنيست، حيث اعتقد 76% من الإسرائيلين أنه ليس من الطبيعي إبقاء «معاليه ادوميم» دون رقابة قانونية وسياسية منظمة، في حين أنه 77% من المشاركين في الإستطلاع قالوا:" ان السياسيين من اليمين واليسار يوافقون على ان معاليه ادوميم ستبقى داخل المنطقة الاسرائيلية في كل اتفاق سياسي مستقبلي، فانه يمكن فرض السيادة الاسرائيلية عليها من دون اتفاق مع الفلسطينيين".
وأشارت الصحيفة إلى تصريح «سموطريتش»، الذي يشيد فيه بالحكومة الجديدة واصفًا بأنها أكثر حكومة قومية تشهدها إسرائيل منذ قيام الدولة، ويقول أن دورها هو دفع الاجندة القومية التي أجرينا الانتخابات من أجلها، مشيدًا بإستطلاع اللوبي مؤكدًا على انه يبين مدى معرفة شعب إسرائيل ما يفيده، وأن الغالبية دعمت فرض السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم، وخلال أقرب اجتماع يُعقد للكنيست سنطرح مشروع قانون يدعو الى فرض السيادة وسنعمل على تحقيقه.
أوضحت الصحيفة أن «معاليه ادوميم» تخضع لقيادة المنطقة الوسطى، يطبق عليها خليط من قوانين الدولة العثمانية والبريطانية والأردنية والقانون الددولي وبعض القوانين الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى ضم المدينة هو إخضاعها لبعض القوانين الإسرائيلية، مما يعني إخضاعها لقوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية، ويُسمح بالبناء فيها من دون مصادقة وزير الامن والادارة المدنية.
وأضافت أن وزير السياحة الحالي «ياريف ليفين»، قدم في الكنيست سلسلة من القوانين التي تطلب فرض السيادة على اجزاء من الضفة، من بينها «معاليه ادوميم». ولكن بسبب تقديم موعد الانتخابات لم تُسن مشاريع القوانين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
