قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الحكومة قررت البدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح مجموعة من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، بقصد استهدف جمع نحو 80 مليار جنيه من طرح حصص في تلك الشركات في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.
وتابع أن هذه الشركات تتمثل في الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، و شركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)، و شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance "، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وشركة مصر للألومنيوم.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا القرار مُتوقع باعتباره أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليها مع المؤسسات الدولية والمُعلنة في العديد من التقارير، ويمكن أن يُحقق عدة أهداف أهمها إعادة هيكلة تلك الشركات وإدارتها وفقاً لآليات القطاع الخاص مما يعزز من أرباحها من جانب، ويساعد على زيادة حجم القطاع الخاص في الاقتصاد، ويؤسس لدعم تواجد المستثمرين في السوق، كما أنه يبتعد بهذه الشركات عن أيه تأثيرات بيروقراطية حكومية، فضلاً عن دور هذا الطرح كأدة تمويل حيث أنه من المتوقع أن تجمع الحكومة من هذا الطرح نحو 80 مليار جنية مما يُساعد في ذاته في تنوع أدوات التمويل الحكومي، سيما وأن هذا الطرح من الممكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية من الخارج لشراء تلك الحصص المزمع طرحها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يمكن أن يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية منها، حيث أن الحصص التي سيتم طرحها والتي تدور بين 15% إلى 30% من الشركات، يُمكن أن تكون سبباً في زيادة أرباح تلك الشركات بعد هيكلتها وحُسن إدارتها مما يزيد من الأرباح الإجمالية لتكون أرباح الحكومة من حصتها المُتبقية أكبر من أرباحها قبل بيع الحصة المُقررة، لافتًا أن الضمانة لنجاح هذا الطرح هو التوازن وتنويع المشترين بين الرأسمالية الوطنية، والمستثمرين الأجانب، والتي سوف تؤثر عليها السياسات النقدية للبنك المركزي في الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
