قال أشرف الشيمي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية لن يؤثر بشكل واضح، مشيرا إلى أنه سوف يكون له تأثير غير ملحوظ وذلك بسبب ضعف نسبة التخفيض لذلك يجب أن تكون النسبة أكثر من 5%.
وأكد الشيمي في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قرار تراجع أسعار الفائدة يساعد على انتعاش حركة التجارة مره أخرى داخل الأسواق ولكن لابد من ارتفاع نسبة الانخفاض حتى ينتعش السوق التجاري بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن قرار انخفاض سعر الفائدة جاء في موعده المناسب ليؤكد على صحة السياسات المالية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها مساء الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 16.75 و17.75 و17.25%على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نطقة أساس ليصل لنحو 17.25%، وكان البنك المركزي أعلن عن تراجع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السابق بواقع 1%، في 15 فبراير2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، توقع مؤخراً استمرار انحسار معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال الشهور الأربعة الأخيرة، لافتاً إلى أن كفاءة ونجاح السياسة النقدية المتبعة تؤكد على استمرارية الانحسار في معدلات التضخم على الأمد المتوسط.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).
ويأتي ذلك بعد قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها أمس بتخفيض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 1% ليصبح 16.75% و 17.75% و17.25% على الترتيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
