أكد كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أنه لا توجد مادة في الدستور تقر بإقالة الحكومة في حالة إجراء انتخابات رئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع برامج جديدة للوزارء، ووفقًا للتقارير البرلمانية يحدث علي الأقل إما تغيير أو تعديل؛ حيث أن رئيس الوزراء يبقى في منصبه ويقوم بتغيير بعض الوزراء، أو يتم تغيير الحكومة بالكامل، لافتا إلى أن ذلك من الصعب أن يتم في الوقت الحالي، وعلى الأرجح سيتم تغيير برامج أداء الحكومة والإبقاء عليها.
وأوضح" أحمد"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه لا يوجد عمل متكامل 100%، ولكل مرحلة ظروفها، مضيفًا أن الحكومة مارست عملها في ظروف غير طبيعية، لافتًا إلى أننا الآن على أرضية تنمية جديدة، وأنه في حالة الإتيان بحكومة جديدة ستكون فرصتها أسهل وأفضل في تحقيق التنمية، وبالنظر إلي حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزارء، نجد أنه يجب عند حسابها أن نراعي الظروف التي عملت بها؛ حيث أن مصر شهدت إجراءات أمنية مكثفة على الشرق والغرب وعلى كافة حدود الدولة، وأن هذه الإجراءات الأمنية استنزفت الدخل القومي لأن تكلفتها باهظة وأن مثل هذه الأموال كان يجب أن توجه إلى التنمية.
وأضاف "أحمد"، أن هناك ضرورة للحفاظ على الدولة أكثر من ضرورة الحفاظ علي إدارتها، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية قامت بدورها بشكل رائع، ووزارة الإسكان والدفاع، وأيضًا وزارة التضامن مارست عملها بشكل جيد، ولكن ظروف وإمكانيات وزارة التعليم تحتاج إلي إعادة نظر، لافتا إلى أن وزارة الصحة تحتاج أيضًا إلي إعادة نظر بشكل كبير جدًا.