أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة مجدداً على الايداع والإقراض بنسبة 1 % للمرة الثانية فى أقل من شهرين يعد مؤشراَ فعلياً على نجاح سياسيات وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة على العامين الماضين وبدء ظهور النتائج الإيجابية فى المرحلة الحالية .
وأشار عبد اللاه الى أن تخفيض سعر الفائدة سيسهم فى إنعاش حركة الانتاج والاستثمارات الداخلية من خلال تحفيز المستثمرين على الاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة وكذلك الحد من تفضيل البعض الاحتفاظ بالاموال على صورة ودائع والاستفادة من الفائدة البنكية المرتفعة بدلا من الدخول فى مشروعات وتحمل المخاطر بما ينعكس إيجابياً ايضا على الجانب الاجتماعى من حيث تشغيل المزيد من العمالة المصرية وخفض معدلات البطالة .
وأضاف ان الفترة الحالية تتطلب إتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحفيز رؤؤس الاموال نحو تنفيذ مشروعات جديدة وخفض مختلف الاعباء المالية على المستثمرين لدفع العمل لافتاً الى ان تراجع سعر الفائدة سينعكس بالإيجاب على إدارة ملف الدين الداخلي .
وشدد على ضرورة خفض الفائدة الى 13 % خلال العام المالى الجديد واستمرار خفضها تدريجيا إلى 7 % خلال عامين ماليين متتاليين وذلك لتحقيق النمو المستهدف وجذب رؤوس الاموال .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها مساء الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 16.75 و17.75 و17.25%على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نطقة أساس ليصل لنحو 17.25%، وكان البنك المركزي أعلن عن تراجع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السابق بواقع 1%، في 15 فبراير2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، توقع مؤخراً استمرار انحسار معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال الشهور الأربعة الأخيرة، لافتاً إلى أن كفاءة ونجاح السياسة النقدية المتبعة تؤكد على استمرارية الانحسار في معدلات التضخم على الأمد المتوسط.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).
ويأتي ذلك بعد قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها أمس بتخفيض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 1% ليصبح 16.75% و 17.75% و17.25% على الترتيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
