اعلان

مصير حكومة شريف إسماعيل.. مطالب بإقالتها بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة.. وبرلمانيون: الوزراء مارسوا عملهم في ظروف غير طبيعية

مع اقتراب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018، ترددت الأنباء حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالرغم من أن المؤشرات الأولية تؤكد اقتراب المرشح عبد الفتاح السيسي، من الفوز في الحصول على فترة رئاسية ثانية، إلا أن الغالبية تنظر إلى الحكومة على أنها في أي وقت، قد يتم إقالتها، نظرًا لأن هناك حالة من عدم الرضى عن أداء بعض الوزارات.

وأجمع الخبراء على أن وزارة التعليم ووزارة الصحة بهما قصور تام، وبحاجة إلى إعادة نظر وهيكلة شبه شاملة، مؤكدين أن أداء بعض الوزارات المتدني هو ما تسبب في قلة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية عن نظيرتها في عام 2014م، مما يدل على أن الشعب نزل إلى صناديق الاقتراع حبًا في الرئيس، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والخدمية المتدنية الناتجة عن سوء إدارة بعض الوزارات، ومن جهة أخرى أكد برلمانيين أنه لا توجد مادة بالدستور تفيد بإقالة رئيس الحكومة ووزرائه في حالة إجراء انتخابات رئاسية، واختيار رئيس جديد.

من جانبه، أكد كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أنه لا توجد مادة في الدستور تقر بإقالة الحكومة في حالة إجراء انتخابات رئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع برامج جديدة للوزارء، ووفقًا للتقارير البرلمانية يحدث على الأقل إما تغيير أو تعديل؛ حيث إن رئيس الوزراء يبقى في منصبه ويقوم بتغيير بعض الوزراء، أو يتم تغيير الحكومة بالكامل، لافتا إلى أن ذلك من الصعب أن يتم في الوقت الحالي، وعلى الأرجح سيتم تغيير برامج أداء الحكومة والإبقاء عليها.

وأوضح" أحمد"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه لا يوجد عمل متكامل 100%، ولكل مرحلة ظروفها، مضيفًا أن الحكومة مارست عملها في ظروف غير طبيعية، لافتًا إلى أننا الآن على أرضية تنمية جديدة، وأنه في حالة الإتيان بحكومة جديدة ستكون فرصتها أسهل وأفضل في تحقيق التنمية، وبالنظر إلي حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزارء، نجد أنه يجب عند حسابها أن نراعي الظروف التي عملت بها؛ حيث أن مصر شهدت إجراءات أمنية مكثفة على الشرق والغرب وعلى كافة حدود الدولة، وهذه الإجراءات الأمنية استنزفت الدخل القومي لأن تكلفتها باهظة وأن مثل هذه الأموال كان يجب أن توجه إلى التنمية.

وأضاف "أحمد"، أن هناك ضرورة للحفاظ على الدولة أكثر من ضرورة الحفاظ علي إدارتها، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية قامت بدورها بشكل رائع، ووزارة الإسكان والدفاع، وأيضًا وزارة التضامن مارست عملها بشكل جيد، ولكن ظروف وإمكانيات وزارة التعليم تحتاج إلي إعادة نظر، لافتا إلى أن وزارة الصحة تحتاج أيضًا إلي إعادة نظر بشكل كبير جدًا.

في ذات السياق، قال مصطفي كامل، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، إنه يجب إقالة رئيس الحكومة ووزرائه، لأن الانتخابات كشفت عن مدى تأييد الرأي العام للرئيس، مشيرًا إلى أن النسبة التي حصل عليها السيسي في الانتخابات تقل عن النسبة التي حصل عليها في انتخابات 2014، لأن الوزراء لم يؤدوا مهمتهم على أكمل وجه، لذا يجب إقالة المقصرين منهم، والإبقاء على الوزراء الذين قاموا بأداء عملهم على نحو جيد.

وطالب"كامل"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، الرئيس السيسي بإعطاء مساحة أوسع لرئيس الوزراء لرسم سياسة الدولة، لأن ما رأيناه في الفترة الماضية أن الرئيس يفكر ويقرر والوزراء يحضرون الاجتماعات ويناقشون تلك الأفكار والقرارات، مؤكدًا أن وزارة التعليم والصحة أكثر الوزارات التي تعاني من قصور، ولم تقم بعملها كما يجب أن يكون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بدء محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها "صور"