تشهد مصر العديد من القرارات الاقتصادية التي تساهم بإسراع عجلة الإنتاج في كافة المجالات، والدليل على ذلك الزيادة السكانية التي تشهدها مصر سنويًا، والتي تشير إلى تحقيق تقدمًا نوعًا ما في مجال الصحة، والتعليم، والصناعة، مما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات وارتفاع عدد المواليد سنويًا، لذلك توقع الشأن الدولي أن تدخل مصر تحت بند الزيادة السكانية، طبقًا للأبحاث والتقارير الصادرة عن شعبة الإسكان في إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والذي قام بتحليل مقومات سوق العمل في مصر، خاصة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية منذ أيام قليلة، وبداية ولاية جديدة بأحلام أقوي للمصريين.
ويتوقع الخبراء والمتخصصين - وفقا لتقارير الصادرة عن شعبة الإسكان في إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة- زيادة عدد سكان مصر إلى 153.8 مليون نسمة مع حلول عام 2050، نتيجة لتحسن معدلات الوفيات في مصر، حيث سجلت أعداد الوفيات نسب أقل من الطبيعي للمجتمعات التقليدية، حيث أنه ترواحت من 40 إلى 50 في الألف في مقابل زيادة 50 % في الألف بأعداد المواليد.
وواشارت التقارير إلى أن عدد السكان يتزايد ستوياً بمقدار 2.5 مليون طفل جديد، نظرًا للتقدم الذي حققته مصر في معدلات الرعاية الصحية، والقوانين التي تحاول تشريعها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وأخرهم قانون التأمين الصحي الجديد، استطاعت الحفاظ على معدلات المواليد سنويًا والتي بلغت 2.5%، لذلك من المتوقع أن يصل عدد المواليد إلى 2.7 مليون طفل عام 2045، وهي ذروة الزيادة التي قد تصلها مصر في الزيادة السكانية.
وذكر التقرير إلى وجود هناك علاقة عكسية بين أعداد المواليد والوفيات، لذلك فيتوقع الخبراء والمتخصصين أن تقل أعداد الوفيات إلى الحد الأدنى لتصل إلى 450 ألف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
