أكد وكيل مجلس النواب محمود الشريف، نقيب الأشراف، حرص مصر على سن التشريعات التي تهتم بالطفولة والامومة، موضحا أن الدستور المصري عني بالطفل كنواة للمجتمع ومحور تماسك الاسرة واستمرارها، مشيرا إلى أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطن.
وقال الشريف - في كلمته خلال ترؤوسه أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة بنقر الجامعة العربية اليوم نيابة عن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - إن الدولة المصرية حريصة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والثقافية وتوفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والتصدي للاستغلال الجنسي وكفالة حق الطفل في التعليم المبكر وتوفير المساعدة القانونية للاطفال المجني عليهم بحيث يكون احتجاز الجاني منهم بعيدا عن احتجاز البالغين.
كما أكد حرص مصر على المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة.
من جانبها دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحمي الأطفال والنشئ في الدول العربية ووضع الخطط والبرامج لرعايتهم، مؤكدة أن قضايا الطفولة تأتي على رأس أولويات أجندة الجامعة العربية.
وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي - في كلمته أمام المؤتمر - حرص الجامعة العربية على النهوض بأوضاع الطفولة العربية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل - حاليا - على إعداد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي (2015 - 2030 ) لتكون بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفل في المنطقة العربية.
وأضاف أن الجامعة العربية تعمل على إعداد النسخة الثالثة من التقرير العربي المقارن لمدى أعمال توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال ووضع رؤية عربية للخطوات المستقبليةلحماية الاطفال في منطقتنا العربية.
وحذر بن حلي من خطورة الوضع العربي الحالي، والذي أفرز تحديات جديدة ومخاطر جمة على حاضر الطفولة ومستقبلها، منوها بالصراعات والأزمات الحادة في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن الطفل الفلطسطيني الذي يتعرض للقهر والعدوان المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره أكد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان - في كلمته أمام المؤتمر - أهمية العمل العربي المشترك، من خلال تبادل الخبرات بين المجالس والبرلمانات العربية، في مجال وضع التشريعات والعمل على إنفاذها.
وقال الجروان إن البرلمان العربي يحرص على التأسيس لأجيال عربية أكثر وعيا وثقافةً وإيجابية، تجاه مجتمعها وأمتها، ويؤمن بأهمية الدور الأساسي للبرلمانات العربية في إرساء حقوق الأطفال في المنطقة العربية، ووضع تشريعات واعتماد القوانين المنُاصرة لحقوق الطفل وحمايته، وحقه في الحصول على الاسم والجنسية، والرعاية الصحية، والتعليم، ورعاية المعوقين منهم والأيتام، كما أن له الحق في الحماية من الأفعال والممارسات الضارة مثل الانفصال عن الوالدين، والانخراط في الأعمال الحربية، والاستغلال التجاري أو الجنسي والاعتداء الجسدي والعقلي.. كما ان حق المشاركة هي حق من حقوق الطفل في الاستماع إليه في القرارات التي تؤثر في حياته.
وأضاف أن من واجب الحكومات تأمين الحياة الكريمة السعيدة للأطفال من خلال إيجاد بيئة صالحة خالية من الأخلاقيات السلبية والمعاملات العنيفة والتمييز والتفرقة.
وأشار الجروان إلى أن البرلمان العربي بادر من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والطفل، بالعمل على بحث سبل حماية حقوق الطفل العربي، ومراعاة مصالحه، وتسخير الجهود من خلال لجنة فرعية مختصة بالطفل،بهدف دعم قضايا الطفل العربي والاعداد لهذا المؤتمر.لان مسالة الطفل من أهم الموضوعات المطروحة التي ينبغي دراستها ومعالجتها معالجة دقيقة،لأنه يتناول شريحة عمرية واجتماعية هامة، وواسعة وأساسية ومهمة أيضًا في المجتمع العربي،وعليها يتوقف مستقبل الشعوب والبلدان والأوطان.
وشدد الجروان على أهمية الاهتمام بثقافة الطفل ووضع استراتيجية إعلامية وتربوية شاملة ومنسجمة، والتخطيط لتطبيقها من أجل الحد من مساوئ الإهمال، ومواجهة الغزو الثقافي والإعلامي، التي تحمل في طياتها عوامل مسخ حضارتنا وذاتيتنا.
كما نوه بضرورة تقوية "الأرضية الصُّلبة" في نفوس أطفالنا وشبابنا، وذلك بملء فراغ تكوينهم بأكثر ما يمكن من مبادئ ومعلومات عن هويتنا الخاصة وعن قيمنا، وبغرس الإيمان في نفوسهم بهذه القيم والأخلاق الفاضلة، والسهر على أن يمارسوها في سلوكهم، وأيضًا بظهور الآباء والمربين والمسؤولين بمظاهر القدوة والمثل الصالح، كما يجب العمل على توجيه الإعلام المستورد باختيار ما هو صالح منه، ونبذ أو مقاومة ما يكشفه ضرر تربوي أو أخلاقي؛ وأي شئ من شأنه أن يعبث بتلك الأرضية المحصنة، أو يخلق في نفوس اطفالنا اضطرابات نفسية أو خلقية، يمكن أن تنتج عنها عواقب وخيمة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المتابع لحال أطفالنا لم يعد يخفى عليه الوضع الإنساني المزري الذي يواجهونه في بعض الدول العربية التي تعاني احتلال أو عدم استقرار أو أعمال عنف، كما في فلسطين والصومال والعراق واليمن وسوريا وليبيا من جراء استمرار الأزمات، وخطورة ما تؤول إليه أمورهم، في مخيمات اللجوء بعيدا عن مقاعد الدراسة، والاهمال الصحي، وفقدان الاب والام، أو أمواتا على شواطئ اللجوء او بسبب التفجيرات والمعارك، او منخرطين في صراع نتيجة الاستغلال من الجماعات المتقاتلة أو عبر تجنيدهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ليكونوا حطبا لهذه الصراعات، كما يضطر الاطفال في بعض الاحيان للعمل بسبب فقدان المعيل او بسبب الاستغلال اللا اخلاقي.
وشدد على وضع معايير للدفاع عن هؤلاء الأطفال ضد الإهمال والإساءة التي يواجهونها بدرجات متفاوتة. والاعتبار الأهم هو المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الحماية القانونية والرعاية النفسية والاجتماعية لهم،كونهم يقعون في ظروف خارجة عن ارادتهم بحيث يتطلب من الجميع مساعدتهم في تجاوز تلك الظروف.
من جانبها أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة هالة ابو علي، إيمان مصر بدور البرلمانات العربية لإعلاء مصلحة الأطفال من خلال التشريعات المنصوص عليها في الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وقالت إنه تمت صياغة دستور مصر - بمشاركة الأطفال - مراعاة لحقهم وتضمينهم في القوانين وحماية الطفولة عبر اللجان النوعية المختلفة، مضيفة إن مصر بصدد إطلاق استراتيجية للنهوض بالطفولة وخطة تنفيذية لها في إطار أجندة الاستثمار في الطفولة 2030.
وأكدت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية السفيرة ايناس مكاوي أهمية وضع آلية من خلال الجامعة العربية والبرلمان العربي لمتابعة مدى التقدم المحرز في مجال سن التشريعات من أجل انفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وخطة أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030، مشيرة إلى وجود حرص على تنفيذ قرار القمة العربية فيسرت بإنشاء البرلمان العربي للطفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
