كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية ٢٠١٨/٢٠٢٢، تستهدف رفع محقظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا.
وأشار "عمران"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذى نظمته وزراة اللاستثمار، اليوم الأحد، للإعلان عن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018.2022، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه سيتم العمل على رفع قيمة المحفظة الخاصة بشاط التخصيم الى 20 مليار جنيه مقارنة٥ بحوالى 9 مليار جنيه حاليا.
وألمح رىيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن " الهيئة " بصدد الانتهاء من انشاء وتشغيل سجل اليكترونى للضمانات المنقولة بما يسهم في تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من الانشطه المالية غير المصرفية وبصفه خلصة للمشروعات المتوسطه والصغيرة والمنتاهية الصغر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
