كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية 2018/2022 تستهدف رفع محفظة التمويل العقاري بنهاية عام 2022 إلى نحو 20 مليار جنيه، مقارنة ينحو 8 مليار جنيه؛ وذلك عبر التركيز على عدة محاور، والتى تأتي في مقدمتها تسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات، ووضع آليه تتيح التنفيذ بالسرعة والسهولة اللازمة لنحاج المنظومة، تأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض منح التمويل العقاري على أن تسمح تلك الآلية بوضع نظام للتسجيل بانتهاء عقد التمويل وإمكانية التنفيذ على هذا العقار عند تعثر المستثمر.
وأشار "عمران" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى نظمته وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، للإعلان عن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى وضع تنظيم قانوني خاص لأحكام فسخ عقود التمويل العقاري بما يحقق مصالح العقد وكذا تنظيم قواعد الحماية اللازمة للمتعاملين في هذا المجال، وكذلك وضع تنظيم قانونى خاص لتمويل حق الانتفاع بالعقارات حتى يتسنى الخروج على القواعد العامة في هذا الشان وبما يضمن تحقيق أطراف التمويل حتى انتهاء العملية وبما يؤدى إلى شيوع هذا النوع من التمويل.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن "الهيئة" تستهدف وضع تمويل عمليات البيع بالتقسيط والبيع على الخريطة، احتساب الضريبة على الدخل بعد استقطاع الجزء الخاص بالأقساط المدفوعة بالنسبة للتمويل العقاري للأغراض السكنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
