كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استهداف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ٢٠١٨/٢٠٢٢، زيادة قيمة الإصدارات من 151 مليار جنيه عام 2017، إلى 250 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرى بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، وزيادة القيمة السوقية لتصل إلى نسبة 50% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 أى ما يوازى حوالى 3 تريليون جنيه مقارنة بأقل من 25% فى الوقت الراهن.
وأشار " عمران" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته وزراة اللاستثمار، اليوم الاحد، للاعلان عن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018.2022،، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عمران، و لفيف من قيادات سوق المال وانلقطاع المالي غير المصرفي ، الي نه يمكن زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال برنامج لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة مباشرة أو لبعض الجهات المملوكة لها.