أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للراقبة المالية، أن خطة الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، تدشين مؤشر الالزام الرقابي ، بهدف تقييم مدى التزام الشركات والجهات الخاضعة للهيئة فى كل نشاط ويتكون المؤشر من عدة بنود لكل بند وزن بهذا المؤشر .
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته وزراة الاستثمار، اليوم الاحد، للاعلان عن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018.2022، تختلف مكونات المؤشر من نشاط لاخر ومن المقترح ان يتم اخد راى الاتحادات والجمعيات المهنية المتخصصة بشأن مكونات المؤشر للجهات العاملة في كل نشاط ويصدر تقييم سنوى للجهات العاملة فى كل نشاط تبعا لهذا المؤشر .
ويهدف هذا المؤشر الى قياس أكثر القواعد التي يكون فيها عدم الامتثال واضحا لنسبة كبيرة من الجهات في كل نشاط بحيث يمكن دراسة سبب ذلك والنظر في الاجراءات المناسبة .
كما يهدف وجود هذا المؤشر الى تشجيع وحث الجهات الخاضعة للرقابة للالتزام بكافة القواعد المنظمة للنشاط وتجنب مخالفة القواعد او سرعة إزالة آثارها بهدف تقييم اعلى بما يعمل على تحسين أداء الإدارة أمام مساهميها وامام المتعاملين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
