قبل إعلان نيجة الانتخابات الرئاسية 2018، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس "ح. ح" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وأسندت النيابة للمتهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية فى القضية رقم 482، لسنة 2018.
وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية " تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ، بدعوى تأثيرها على النظام الحالي وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كمبيوتر محمول وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة ، وأقر بملكيته لها.
واعترف المتهم فى التحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إنها ليست عمل إرهابي، ولكنه عمل سياسي يعبر فيها عن رأيه السياسي وأنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية، و أن تاريخه السياسي معروف، و أنه كان من المشاركين في أحداث انتفاضة عام 1977.
يشار إلى أن القضية تضم عددا من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش التي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات في القضية.
ويتم اليوم الاثنين، إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 في مؤتمر صحفي عالمي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.