شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس بحضور مستشار الهيئة محمود رزق، جدلا حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.
وطالب النائب محمد بدوي عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديد، وهل تم صرف مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه الذى دفعه الشعب للاستثمار فى المشروع بفائدة ١٢.٥٪، وما قيمة المبلغ المتبقي ومن الذى سيتحمل فوائد ذلك المبلغ.
في المقابل، مستشار الهيئة بأن سيعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن فى مشروع القناة، لافتا إلى أن هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها ويتم تمويلها من مبلغ ال ٦٤ مليار مثل مشروعات الإنفاق ببورسعيد والإسماعيلية التى يبلغ قيمة تكلفتها ١٧ مليار جنيه.
وحاول النائب محمد بدوى، الإصرار على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا: الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم.
ومن جانبه كشف أحد مسئولى الهيئة بالاجتماع، عن أن أموال المواطنين، داخل البنك المركزى، باعتباره من جمع الأموال ومول المشروع، وأن الهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزى بإجراء تعديل تشريعى يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.
وحذر النائب بدوى، من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناه السويس، وفقا لهذا الامر، خاصة وان قناه السويس لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع
وأوضح محمود رزق مستشار الهيئة، أن مشروع قناة السويس ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسى وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
