بدأت اللجنة المصرية الوطنية للمتاحف برئاسة الدكتور خالد عزب، بذل جهود دولية لدعم موقف المجلس الدولى للمتاحف فى جهوده لاسترداد التراث العراقى المسروق من متاحفه خاصة بعد إعلان المجلس القائمة الحمراء للآثار العراقية المسجلة والمسروقة من متاحف العراق.
وقال الدكتور خالد عزب، إن هذه الجهود مدعومة قانونياً بقانون الآثار والتراث العراقى الصادر سنة 2002 م، فى فقراته رقم 113، وكذلك ميثاق الأهالي الصادر فى عام 1954 المتعلق بحماية الملكية الثقافية فى أوقات النزاعات المسلحة، مؤكدا أن اللجنة المصرية وجهت رسائل إلى صالات المزادات والمتعاملين فى الآثار لتحذيرهم من شراء أو بيع الممتلكات الأثرية العراقية.
وأضاف عزب، أن المجلس الدولى للمتاحف فى هذا الصدد أنه لعقود طويلة من الزمن شهد العالم اختفاءً متواصلاً للتراث الثقافى العراقى المتنوع، هذا النهب والتدمير ادى الى افقار معرفتنا وفهمنا لتاريخ العراق والمنطقة وكذلك للعديد من المساهمات المتنوعة على المستويين العلمي والحضاري للعالم أجمع.
وتابع أنه بعد أعمال الضبط الموفقة التى تمت بفضل إعلان قائمة الطوارئ الحمراء للآثار العراقية المعرضة للمخاطر فى العام 2003، حينما قدم المجلس العالمي للمتاحف (ICOM) ، أول قائمة طوارئ حمراء، ونظراً للتهديدات المستمرة للتراث الثقافى لجمهورية العراق، توصل المجلس العالمي للمتاحف لإدراك مفاده أن تحديثاً لهذه القائمة قد يعد أمراً بالغ الاهمية، وقد تم تنفيذ ذلك بدعم سخى من قبل وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الثقافية العراقية المعرضة للخطر تمثل التراث الثقافى للبلاد (العراق)، الذى يتعرض فى الوقت الراهن لخطر التدمير والسرقة والنهب والتهريب والاتجار غير الشرعي ، وأن التصدي لعمليات الاتجار غير الشرعية لقطع التراث الثقافى تتطلب تعزيزاً للجوانب التشريعية ، وتسخير الادوات العملية التى تسهم فى نشر المعلومات ، وتنمية الوعى الجمعي ومنع عمليات التصدير غير القانونية لهذه القطع.
ولفت إلي أن قائمة الطوارئ الحمراء للآثار العراقية المرضة للمخاطر تعمل من ناحية على إيضاح أصناف وأنواع القطع الأثرية التى يحتمل تداولها والإتجار بها بطرق غير قانونية، ومن ناحية أخرى تعمل على مساعدة المتخصصين بالفنون والتراث الثقافى ورجال القانون فى تشخيص تلك القطع العائدة للتراث الثقافى العراقى المعرضة للخطر، والتى تخضع لحماية تشريعية دولية نافذه، كما تعمل على تشجيع المتاحف وقاعات المزادات والمتعاملين بالقطع الفنية وجامعيها على تجنب التعامل بمثل هذه القطع وطلب الحصول عليها، دون بحث دقيق ومعمق عن اصولها وجميع الوثائق القانونية ذات الصلة.
وتابع أنه نظراً للتنوع الواسع لهذه القطع وأصنافها وفتراتها التاريخية، فإن قائمة الطوارئ الحمراء للأثار العراقية المعرضة للخطر، لا يمكن أن تكون قائمة شاملة لذلك، فإن كل قطعة ثقافية يحتمل ان يكون منشأها العراق لابد ان تخضع لتدقيق وتمحيص واجراءات احترازية على قدر من الكمال والدقة.
وذكرت اللجنة المصرية الوطنية للمتاحف أن القائمة الحمراء للمجلس الدولى للمتاحف تضم الآثار التالية المسروقة من العراق: الكتابة "الألواح الطينية أو الحجرية، المخطوطات والكتب والوثائق"، والطبعات والأختام "الختام المنبسطة والخواتم، والأختام الإسطوانية"، والعناصر العمارية "العناصر المكونة"، والبقايا العمارية ما قبل الإسلام، والبقايا العمارية - إسلامي، والمنحوتات (التماثيل) التصويرية، والواح وقطع مطعمة، والمنحوتات البارزة، والنحت المدور "التماثيل الطينية"، والحجر (الجبس، اللايمستون، المرمر).
كما تضم القائمة تماثيل نذرية (300 سنه قبل الميلاد – 632 بعد الميلاد)، والأواني والأوعية، والمعدن "النحاس - البرونز - الفضة - الذهب والسبائك"، والأحجار "العقيق - المرمر - اللازورد - الحجر الجيري - الرخام والحجر الصابوني"، والاكسسوارات والأدوات "المجوهرات، والأدوات والأسلحة، والمسكوكات "ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي".
وأكد عزب، أن اللجنة المصرية الوطنية للمتاحف ستدعم فى الفترة القادمة جهود خبراء المتاحف العراقيين لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العراقية لكى يستعيد العراق دوره فى المجلس الدولى للمتاحف، ويمارس ضغوط دولية اقوى لاستعادة تراثه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
