تصّدر الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الأوساط الاقتصادية في مصر، وسط أنباء عن شبهة احتكار في سوق الحديد والاسمنت، وإلى أن تظهر حقيقة الافتراض من عدمه، تظل الحكومة المتهم الأول فيما ألت إليه صناعة الحديد في مصر، بسبب إهدار فرصا حقيقية لإعادة هيكلة شركة الحديد والصلب المصرية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خاصة وأنها خطة إعادة هيكلة الشركة، تحمل شعار «النوم في العسل».
وتمتلك شركة الحديد والصلب المصرية عديد من الموارد التي تستطيع من خلالها احتلال مكانة كبيرة في السوق المحلي المصري، وخفض الاعتماد على القطاع الخاص، وتوقف موجة ارتفاع الأسعار الجنونية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، خاصة مع رفع مصانع حديد التسليح أسعارها للتراوح بين ١٣ إلى١٣.٢٠٠ ألف جنيه للطن.
وبالرغم من إعلان الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، خطة شاملة لتطوير الشركة خلال مناقصة عالمية للتطوير، تضاربت قرارات وزارة قطاع الأعمال العام لتكتب شهادة وفاة صناعة الحديد نهائياً، رغم نجاح الخطة التي سبق وأعلنتها الحكومة لتطوير وإعادة هيكلة الشركة، بما يقضى على تحكم الشركات الخاصة في سوق الحديد في مصر.
وتضمن خطة الحكومة لتطوير شركة الحديد والصلب تطوير المصنع القديم وبناء مصنع جديد لإنتاج 750 ألف طن حديد تسليح سنويًا تتراوح من 250 إلى 300 مليون دولار، والتي طرحتها الشركة للشركات الأجنبية، وتقضي بتوفير معدات وقطع غيار للمناجم، لإنتاج 5 ملايين طن سنة = «1.5 غطاء صخري + 3.5خام»، كما تضمنت تطوير 3 ماكينات من أصل 5، وتحديث نظام سحب الأتربة، لإنتاج 3 ملايين طن سنة للبليت، كما اشتمل مخطط التطوير نظام تحكم الأفران العالية، وتحديث نظم سحب الأتربة، لإنتاج 1.5 مليون طن سنة «حديد غفل»، بالإضافة إلى تطوير نظام تحكم محولات الصلب، وغلايتى 2و3 وتحديث نظام سحب الغازات لإنتاج «1.35» مليون طنسنة صلب كربونى سائل، و فرن بوتقة لتنقية الصلب السائل سعة 80 طن، وإضافة وحدة حديثة، لإنتاج المربعات والبلنكات لإنتاج 600 ألف طن سنة.
بداية التطوير
هناك عدد من الأسباب التي دفعت وزارة قطاع الأعمال العام، لطرح إستراتيجية واضحة للتطوير، وكانت بدايتها بالتدهور الذي بدأ تدريجيًا من عام 2005، حيث بلغت خسائرها نحو 5 مليارات جنيه منهم 750 مليون جنيه خسائر العام المالي 2016-2017.
تقادم الآلات
تعانى شركة الحديد والصلب - وكأغلب شركات قطاع الأعمال - منذ أكثر من 13 سنة تقريبًا من تقادم المصانع وتوقف أكثر من فرن عن العمل، مما خفض الإنتاج لأكثر من 70% تزامنًا مع ضعف القدرة التصديرية وزيادة العمالة التي تخطت وقتها 12 ألف عامل، وتناقص كيمات المادة الخام في المناجم الخاصة بالشركة، مما أدي خفض بإنتاج منتجات الشركة.
وارتفعت خسائر الشركة، خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 22.6% لتسجل 231.3 مليون جنيه، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
نتائج ملحوظة
بعد إعلان الشركة عن خطة التطوير، بدأت الشركة في النهوض تدريجيًا قبل حتى دخول الاتفاقية في التطبيق، حيث استطاعت تسديد 60% من مديونية الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبالغة 1.47 مليار جنيه، حيث أنه تم دفع حوالي 879.12 مليون جنيه من قيمة المديونية، من متحصلات اكتتاب زيادة رأسمال الشركة الأخيرة والتي بلغت 976.87 مليون جنيه.
وأعلنت الشركة أنها ستضخ باقي مبلغ زيادة رأسمالها والبالغ 97.75 مليون جنيه، في مشروع تأهيل وتطوير الشركة.
توقف مثير للجدل
فجر خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، مفاجأة بعد إعلان شركات حديد القطاع الخاص رفع أسعارها، بوقف مناقصات تطوير شركة الحديد والصلب، وأرجع السبب أن المخزون الاستراتيجي لدي الشركة من مواد خام الحديد المستخرج من الواحات يكفى لمدة خمس سنوات فقط.
الوزير في ورطة
من جانبها تقدمت شركة الحديد والصلب بمذكرة إلى وزارة قطاع الأعمال الأسبوع الماضي، تؤكد فيها أن الخامات المتوفرة حاليًا في مناجم الواحات تكفي الشركة لمدة 60 عامًا، وأن خطة تطوير الأفران التي اتبعتها الشركة خلال السنوات الـ6 الماضية ساهمت في تحسين إنتاجها.
وبالرغم من التوجهات والخطط التي يبنيها الوزير لإعادة هيكلة الشركات الحكوميةـ إلا أنه فيما يخص تطوير شركة الحديد والصلب، أعلن أن «الأهم من تطوير الآلات الاهتمام بالعمال وتطوير الأداء والمهارات، لأن صناعة الحديد والصلب في مصر جيدة جدا ويعد السوق المصري تنافسيًا وكبيرًا وهناك شركات خاصة تحقق أرباحا ضخمة».
ويبقي القرار بيد القائمين على الشركة، فطرح مناقصة تطوير الشركة من جديد، مرهون بالدراسات الحديثة التي طالب بها الوزير في أخر اجتماع مع القائمين على الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
