قال جمال السمالوطي رئيس صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن عدد العاملين بقطاع الجلود في مصر يسجل نحو 280 ألف عامل، في نحو 17600 منشأة، مشيرا إلى أن صناعة الجلود عانت خلال الفترة الماضية من العديد من القرارات الحكومية، من بينها قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار خاصة لمستلزمات الإنتاج، والتي تستورد مصر نحو 75% منها سنويا.
وأضاف السمالوطي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن وضع صناعة الجلود حينما بدأ في الاستقرار بعد مرحلة التذبذب التي شهدها، واجهه أزمة كبيرة، ألا وهي "تهريب الأحذية الصنية" لمصر، والتي بدأت تنتشر بصورة كبيرة، مشيرا إلي أن الغرفة جلست مع مصلحة الجمارك أكثر من مرة، والتي أكدت حرصها على ضبط عملية التهريب، إلا أنها لم تنمع من تواجد تلك الأحذية، والتي تواجه أزمة حقيقة للمنتج المحلي، نظرا لأنها أقل في السعر من المنتج المحلي بنحو 25%.
وأشار «رئيس غرفة صناعة الجلود»، إلى أن مصر يتراوح إنتاجها ما بين 70 و80 مليون زوج أحذية، فيما تتراوح إجمالي الأحذية الصينية داخل السوق نحو 150 مليون زوج، مشيرا إلى الحكومة تدعم القطاع غير الرسمي، من خلال عدم تحصيل الرسوم عليه، في حين يدفع أصحاب القطاع الرسمي متطلبات الدولة من كهرباء وجمارك، وهو الأمر الذي يزيد الأعباء علي المصنعين الذين يعملون داخل القطاع الرسمي.
وأضاف «السمالوطي»، أن المستهلك المحلي عادة ما يفضل المنتج الأرخص سعر عن المنتج الأعلى في السعر، وهو الأمر الذي يعود بالضرر على الصناعة المحلية، موضحا أن المنتج المحلي ارتفع بنحو 200% منذ قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا على أن قرار رقم 43 لسنة 2016 الذي أصدره وزير الصناعة كان له تأثير هو الأخر على الصناعة المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
