قال نور الدين دوريش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بشراء السيارة الكهربائية والسماح بدخول للسوق المحلي قرار إيجابي، ويستهدف خلال المرحلة المقبلة تقليل الضغط على المحروقات والوقود.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار يواجه بعض الصعوبات منها توافر أعمال الصيانة وتوافر قطع الغيارات، ومراكز الشحن، مشيرا إلى أن القرار لن يأتي بثماره قبل 4 سنوات، خاصة وأن تلك النوعية من السيارات تتسم بارتفاع أسعارها، ما يؤدي بالضرورة إلى صعوبة تواجد بالسوق المصري سوى في الإطار المحدود.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إلى أن وزارة التجارة لم تناقش الغرف التجارية لمعرفة رأيها في مدى إمكانية استيرادها، طالبا ضرورة توافر البطاريات، لها والتي يوجد لها عمر افتراضي، تتراوح من 3 إلى 4 سنوات، وفي حال انتهاء تلك الفترة والعمر الافتراضي لها، يؤدي الأمر لتوقف السيارة، وتتسم سعر البطارية فيها بالسعر المرتفع، وتتراوح سعرها ما بين 50 إلي 100 ألف جنيه.
ولوح دوريش بإمكانية استيراد البطاريات وقطع الغيار من الخارج، عن طريق الاتفاق مع الشركات الكبرى العاملة في مجال السيارات الكهربائية.
جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
