أصدرت وزارة الصناعة السبت الماضي قرار بشأن استيراد السيارات الكهربائية، وذلك لتوفير السيارات الحديثة التي تقلل من الضغط على مصادر الطاقة، وتقلل من التلوث البيئي، واتباعا للسياسات الحكومية التي تهدف رفع قيمة التكنولوجيا الحديثة داخل مصر.
وهو الأمر الذي فسرع عدد من المتخصيين وتجار السيارات، بأن القرار جيد، ولكن وضع السوق المصري خلال المرحلة الحالية، لا يسمح بتواجد المنتج، كاشفين عن أبرز المعوقات التي تواجه السيارات الكهربائية داخل مصر.
ارتفاع الأسعار
قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استيراد مصر من السيارات الكهربائية سيكون ضعيف نظرا لارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، سواء المستعملة أو الجديدة.
وأضاف السبع في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تداول السيارات الكهربائية فى مصر يستلزم البنية التحتية الخاصة بتلك السيارات، والمتمثلة فى شبكة محطات شحن السيارات التى تعمل بالكهرباء، كذلك وجود مراكز الصيانة المؤهلة للتعامل مع تلك السيارات، والتي تمثل عقبة أمام تواجدها، نظرا لأن تلك السيارات تحتاج لنوعيات محددة من الصيانة غير موجود في مصر.
وأوضح السبع، أن مصر لن تستورد سوى 200 سيارة كهربائية سنويا، مضيفًا أن فرنسا، والتي تعد من أكبر الدول العاملة في مجال السيارات، والتي يبلغ عدد السيارات نحو 2 مليون سيارة تتعامل في نحو 4 ألف سيارة سنوية.
قدرة المستهلك
وأكد عضو شعبة السيارات، أن أسعار المستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه، ما يعني أنه سيكون هناك صعوبة أمام تواجدها داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعرها يفوق قدرة المستهلك المصرى بالوقت الحالى، مؤكدا أن وزير الصناعة لم يناقش الشعبة في قرار فتح باب الاستيراد، ولكن هو يرغب من جراء القرار بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، واتباع الأساليب الموفرة للطاقة واستغلال الوضع بشكل أفضل، يساهم في تقدم الوضع الاقتصادي وتحسنه.
صعوبة توفير قطع الغيارات
قال نور الدين دوريش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بشراء السيارة الكهربائية والسماح بدخول للسوق المحلي قرار إيجابي، ويستهدف خلال المرحلة المقبلة تقليل الضغط على المحروقات والوقود.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار يواجه بعض الصعوبات منها توافر أعمال الصيانة وتوافر قطع الغيارات، ومراكز الشحن، مشيرا إلى أن القرار لن يأتي بثماره قبل 4 سنوات، خاصة وأنها تلك النوعية من السيارات تتسم بارتفاع أسعارها، ما يؤدي بالضرورة إلى صعوبة تواجد بالسوق المصري سوي في الإطار المحدود.
بطارية السيارة
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إلى أن وزارة التجارة لم تناقش الغرف التجارية لمعرفة رأئيها في مدى إمكانية استيرادها، مطالبا بضرورة توافر البطاريات، لها والتي يوجد لها عمر افتراضي، تتراوح من 3 إلى 4 سنوات، وفي حال انتهاء تلك الفترة والعمر الافتراضي لها، يؤدي الأمر لتوقف السيارة، وتتسم سعر البطارية فيها بالسعر المرتفع، وتتراوح سعرها ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه.
ولوح دوريش إلى إمكانية استيراد البطاريات وقطع الغيار من الخارج، عن طريق الاتفاق مع الشركات الكبري العاملة في مجال السيارات الكهربائية.
جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
