تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدرمحكمة النقض حكمها في طعون متهمي قضية "اقتحام قسم التبين"، والجنايات تستكمل سماع الشهود في محاكمة 23 متهمًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وإعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف حلوان"، والحكم في طعون 16 متهمًا في قضية "التمويل الأجنبي".
"كتائب أنصار الشريعة"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، سماع الشهود في محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "كتائب أنصار الشريعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي، ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المُتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
"أحداث عنف حلوان"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المتهم عبد الخالق محمود في اتهامه مع آخرين في أحداث شغب المعادي التي وقعت في أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المعادي".
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.
"اقتحام قسم التبين"
تصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في قضية "اقتحام قسم التبين" بالسجن من 7 إلى 15 سنة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
